قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكم مهم صادر في الطعن رقم 21424 لسنة 60 ق.عليا بإلغاء حكم الإحالة إلى المحكمة التأديبية الذي صدر بحق أحد العاملين بالدولة. وأكدت المحكمة أن المخالفات المنسوبة إليه لا تتصل بواجبات الوظيفة العامة ولا تمس مقتضياتها، وبالتالي لا تشكل ذنبًا تأديبيًا يبرر مساءلته أمام القضاء التأديبي.
تفاصيل القضية
كان العامل يشغل وظيفة مشرف زراعي في إحدى الجمعيات الزراعية، ونُسبت إليه عدة مخالفات منها إقامة منشآت ومبانٍ دون ترخيص والتعدي على أملاك الدولة، بالإضافة إلى تحرير محضر إداري بشأن مشاجرة شخصية. وقد أوضحت المحكمة أن هذه الوقائع تتعلق بمخالفات بناء وأعمال تمت في نطاق حياته الخاصة ولا ترتبط بأداء عمله الوظيفي أو ممارسته لاختصاصاته الوظيفية.
المبدأ القانوني
أكدت المحكمة أن المخالفة التأديبية تستلزم وجود صلة مباشرة بين الفعل المنسوب إلى الموظف وبين مقتضيات الوظيفة العامة أو كرامتها. وشددت على أن التعدي على أملاك الدولة أو ارتكاب مخالفات بناء، رغم أنها قد تستوجب المساءلة وفقًا للقوانين الجنائية أو الإدارية المختصة، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة اعتبارها مخالفة تأديبية طالما لم تكن مرتبطة بالوظيفة أو ناتجة عن استغلالها أو مؤثرة في حسن أداء الواجب الوظيفي.
اختصاص النيابة الإدارية
أضافت المحكمة أن النيابة الإدارية لا تختص بملاحقة الموظف عن كل تصرف يقع منه في حياته الشخصية، وإنما يقتصر اختصاصها على المخالفات التي تمس الواجبات الوظيفية أو تنال من مقتضيات الوظيفة العامة. كما أن الجهة الإدارية لا يجوز لها التوسع في مفهوم المخالفة التأديبية ليشمل الأفعال الشخصية البحتة التي لا صلة لها بالعمل.
النتيجة النهائية
انتهت المحكمة إلى أن المخالفات المتعلقة بالبناء والتعدي على أملاك الدولة تُعد من قبيل المخالفات التي يختص بها القضاء الجنائي والجهات الإدارية المختصة بتطبيق قوانين البناء وأملاك الدولة، ولا تشكل بذاتها ذنبًا تأديبيًا يبرر الإحالة إلى المحكمة التأديبية. وبذلك قضت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى التأديبية.
