قررت محكمة استئناف القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية تأجيل جلسة استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً برشوة وزارة التموين على حكم حبسهم إلى جلسة 26 يوليو المقبل.
تفاصيل القضية
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية قد قضت بالحبس من 3 إلى 5 سنوات للمتهمين في هذه القضية، بالإضافة إلى رد المبالغ المالية التي تحصلوا عليها. وقد استغل المتهمون اختصاصات وظيفتهم للحصول على ربح غير مشروع بلغ إجماليه 10 ملايين جنيه من فروق أسعار المواد التموينية.
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية إلى شهادات شهود الإثبات، حيث كشف أحدهم أن الكميات المثبتة في السجلات كانت مخالفة للكميات المصروفة فعلياً على البطاقات التموينية، مما يشير إلى تلاعب واضح. وعندما سأل القاضي الشاهد عن كيفية توصل اللجنة إلى عدم صرف السلع التموينية لمستحقيها من اليوم الخامس عشر حتى السابع والثلاثين، أجاب الشاهد بأن ذلك تم بناءً على تقارير البطاقات الذكية، حيث قامت اللجنة بمقارنة التقارير المثبتة مع التقارير الفعلية وتبين وجود فروق كبيرة.
اتهامات النيابة العامة
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهم التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني. وشملت قائمة المتهمين العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية (إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية)، ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفاً بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وأوضحت النيابة العامة في تحقيقاتها أن الأربعة عشر متهماً الأوائل اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين ملايين الجنيهات عبر استغلال سلطان وظائفهم. فقد تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، حيث قاموا بصرف كميات زائدة لأصحاب المنافذ المتهمين تفوق المستحق لهم قانوناً. وتمكن هؤلاء من حجب هذه الزيادة وبيعها في السوق السوداء لغير المستحقين في منظومة التموين الحكومية، محققين بذلك ربحاً غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، وهو الفرق بين السعر المدعم والسعر الحر للسلعتين.
أسماء المتهمين
تضمنت قائمة المتهمين في القضية أسماء كل من: "أحمد. م" (مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية)، و"أحمد. على" (محاسب بالشركة)، و"أحمد. ن" (محاسب)، و"م. ف" (مدير إدارة حسابات)، و"أحمد. ب" (رئيس مجمع)، و"أيمن. ف" (محاسب)، و"محمد. ح" (محاسب)، و"معتز. م" (محاسب)، و"محمد. ع" (محاسب)، و"رامي. ح" (محاسب)، و"مصطفى. ك" (محاسب)، و"أحمد. ع" (محاسب)، و"أسامة. م" (محاسب)، و"حسن. ع" (محاسب).
كما شملت القائمة أصحاب المنافذ: "أحمد. م" (صاحب منفذ جمعيتي)، و"محمد. أ" (صاحب محل تموين)، و"رامي. س" (صاحب محل بقالة تموينية)، و"سعيد. ح" (مدير محل بقالة تموينية)، و"إسحاق. ك" (صاحب منفذ دوس)، و"عصام. ر" (صاحب منفذ عصام رفعت)، و"محمود. م" (معهد فني تكنولوجيا)، و"إبراهيم. ف" (صاحب محل بقالة تموينية)، و"ممدوح. م" (صاحب محل بقالة تموينية)، و"شريف. ع" (باحث بجهة عليا)، و"محمد. أ" (عاطل)، و"ماهر. أ" (مدير بقالة رضا شعبان)، و"نورا. ع" (صاحبة منفذ نورا)، و"محمد. إ" (صاحب بقالة تموينية)، و"علي. م" (مدير بقالة إسراء يوسف)، و"علي. ك" (صاحب منفذ علي كامل)، و"همت. م" (صاحبة محل تموين)، و"نادية. أ" (ربة منزل)، و"كارم. م" (صاحب منفذ جمعيتي)، و"صلاح. إ" (صاحب منفذ صلاح إبراهيم)، و"تامر. م" (صاحب منفذ تامر محمد)، و"نورة. ش" (صاحبة منفذ جمعيتي)، و"عادل. إ" (مدير منفذ).
