أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا إلزام على الورثة في الميراث القديم حال غياب الأدلة والمستندات، مشددًا على أن الإثبات هو الفيصل في مثل هذه القضايا.
تفاصيل الفتوى
جاء ذلك ردًا على سؤال حول مطالبة قريبة لهم بحق في ميراث قديم بعد وفاة والدهم، رغم عدم علمهم بهذا الحق، وخوفهم من الوقوع في ظلم لها أو المساءلة أمام الله. وأوضح فخر خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس" أن هذه الدعوى تحتاج إلى إثبات واضح.
الإثبات هو الأساس
أوضح أمين الفتوى أن من يقدم دليلًا على حقه في التركة يستحقه فورًا، أما في حال عدم وجود إثبات، فلا يُلزم الورثة بشيء، خاصة إذا كان الثابت لديهم أن هذا الحق قد تم سداده من قبل. وأشار إلى أن تكرار المطالبة دون تقديم مستند أو دليل لا يغير من الحكم، ولا يجوز تكذيب أي طرف دون بينة، سواء من يدعي الحق أو من ينفيه.
التصالح من باب الإحسان
أضاف فخر أنه إذا أراد الورثة الاحتياط لذمم آبائهم وخوفًا من الحساب، فيجوز لهم التصالح وإعطاء شيء من باب المسامحة وليس الوجوب، معتبرًا ذلك من باب الإحسان وليس الإلزام الشرعي.
الأصل في التكليف
شدد أمين الفتوى على أن من لا يعلم شيئًا عن هذا الميراث أو تفاصيله، فلا يُطالب به شرعًا، لأن الأصل أن الإنسان لا يُكلف بما لا يعلم، إلا إذا ثبت الحق بدليل قاطع، ففي هذه الحالة يجب رده إلى صاحبه.
