تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق بتهمة غسل الأموال. وتأتي هذه المحاكمة بعد أن قضت المحكمة في وقت سابق بمعاقبة هدير عبد الرازق وطليقها البلوجر محمد أوتاكا بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه، وذلك لإدانتهما بنشر وعرض مقاطع مرئية جديدة خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل القضية السابقة
كانت جهات التحقيق المختصة قد أحالت البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها البلوجر أوتاكا إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وذلك على خلفية اتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية جديدة خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين قاما ببث مقاطع مرئية ذات محتوى مخل، بقصد الإغراء والإساءة للحياء العام، كما نشرا هذه المواد عبر الشبكة المعلوماتية بما يتيح للجميع الاطلاع عليها، وهو ما يمثل تعدياً واضحاً على المبادئ والقيم الأسرية المتعارف عليها في المجتمع.
الأسس القانونية للعقوبات
أكدت التحقيقات أن هذه الجريمة يعاقب عليها بموجب نص المادة 30 والمواد 206 و225/1 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والمواد 1 و27 و38 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات. وفيما يخص جريمة الترويج للعملة، فإن عقوبتها تتراوح بين غرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه. أما عقوبة المواد 1 و27 و38 من القانون 175 لسنة 2018، فتشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، بالإضافة إلى مصادرة جميع الأدوات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب تلك الجرائم.
