قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل قضية الناشطة الحقوقية سارة أحمد إلى جلسة 15 مايو المقبل، وذلك لاستكمال المرافعات والاطلاع على المستندات المقدمة من الدفاع.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى سارة أحمد تهمًا بنشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يهدد الأمن العام والسلم الاجتماعي.
تفاصيل القضية
تعود تفاصيل القضية إلى شهر فبراير الماضي، عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الناشطة الحقوقية سارة أحمد، بتهمة نشر أخبار غير صحيحة عن أوضاع السجون في مصر، والتحريض على التظاهر دون تصريح.
وقد أنكرت المتهمة جميع التهم الموجهة إليها خلال جلسات التحقيق، مؤكدة أن ما نشرته كان بهدف تسليط الضوء على أوضاع السجون، وليس بهدف التحريض أو نشر الفوضى.
موقف الدفاع
طالب فريق الدفاع عن سارة أحمد ببراءتها من جميع التهم، مشددين على أن ما نشرته كان ضمن حدود حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريًا. كما قدموا مستندات تثبت أن بعض المعلومات التي نشرتها الناشطة كانت صحيحة وموثقة.
وأكد المحامي أحمد عبد الله، أحد أعضاء فريق الدفاع، أن القضية تُظهر تضييقًا على الحريات في مصر، داعيًا إلى إطلاق سراح موكلته فورًا.
ردود فعل حقوقية
أثارت قضية سارة أحمد ردود فعل واسعة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، التي طالبت بإطلاق سراحها الفوري، معتبرة أن احتجازها يأتي في إطار قمع المعارضة وتكميم الأفواه.
وقد أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا قالت فيه: "نحن نتابع قضية سارة أحمد بقلق بالغ، ونطالب السلطات المصرية بالإفراج عنها فورًا، فهي ناشطة حقوقية تدافع عن حقوق الإنسان بطرق سلمية".
يذكر أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها في مصر، حيث شهدت السنوات الأخيرة احتجاز العديد من النشطاء الحقوقيين بتهم مماثلة، مما أثار انتقادات دولية واسعة.
