أيدت المحكمة المختصة اليوم قرار النائب العام بمنع صبري نخنوخ وآخرين من التصرف في أموالهم، كما قررت إعادته إلى محبسه مجدداً لحين الفصل في القضية.
تفاصيل الجلسة
شهدت الجلسة نظر أول طعن مقدم على قرار المنع من التصرف في الأموال، والذي شمل صبري نخنوخ وجون نخنوخ وزوج إعلامية شهيرة. انتهت المحكمة إلى رفض الطعن وتأييد قرار النائب العام باستمرار التحفظ على الأموال إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والفصل النهائي في القضية.
القرارات السابقة
كان النائب العام قد أصدر قراراً بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ وآخرين ضمن تحقيقات موسعة، قبل أن يتم الطعن عليه أمام المحكمة المختصة التي أيدت القرار اليوم.
—
يأتي هذا القرار في إطار الإجراءات القانونية المتخذة ضد المتهمين، حيث تستمر التحقيقات للوصول إلى الحقيقة في القضية.
