أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن العالم يشيد بتجربة مصر في الإسكان الاجتماعي، التي تعكس قوة الإرادة والتنمية في البلاد. وأوضحت أن الدولة المصرية تضع توفير السكن الملائم في مقدمة أولوياتها، حيث ينص الدستور المصري على الحق في السكن للمواطنين، كما تنص الاستراتيجية الوطنية "رؤية مصر 2030" على ذلك، بما يصون كرامة المواطن ويحقق له ولأسرته الاستقرار المطلوب.
دور الحكومة في سد الفجوة السكنية
أضافت مي عبدالحميد، في لقاء مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر قناة "أون"، مساء الأحد، أن الحكومة تعمل على سد الفجوة بين الطلب المتزايد على الإسكان والوحدات السكنية المطروحة، خاصة مع تزايد عدد السكان الذي يزيد من حجم الطلب السنوي على السكن. وأشارت إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية كان لها تأثير على قطاعات كبيرة حول العالم، إلا أن تدخل الدولة المصرية المستمر من خلال آليات دعم متنوعة للمواطنين، ومراجعتها دوريًا وفقًا لأحدث البيانات والمستجدات، ساهم في حماية المواطنين المستفيدين من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
برنامج "سكن لكل المصريين"
أوضحت مي عبدالحميد أن بداية البرنامج كانت مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إطلاق برنامج الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين" في عام 2014، بهدف توفير وحدات سكنية ملائمة وبصورة ميسرة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وتكليف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتنفيذ هذا المشروع. وأضافت أن الصندوق كُلف بوضع الخطط اللازمة لطرح مليون وحدة سكنية، وهو عدد كبير وضخم مقارنة بما تم إنجازه في هذا الملف لسنوات طويلة داخل مصر، بالإضافة إلى توفير التمويل المستدام لبناء تلك الوحدات، ووضع السياسات اللازمة لتطبيق البرنامج.
آليات الرقابة والضبط
أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن الصندوق وضع إطارًا شاملاً من اللوائح والسياسات، بما يضمن وصول الوحدات السكنية المدعومة إلى المستحقين الفعليين، ومنع وصولها إلى غير المستحقين. وأكدت أن الصندوق وضع شروطًا صارمة لضمان الحفاظ على الوحدات السكنية بعد شغلها من قبل المواطنين، حيث يُمنع بيعها قبل مرور 7 سنوات، كما يُمنع تأجيرها أو تغيير نشاطها. وأطلق الصندوق منظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، للمرور على الوحدات السكنية والتأكد من شغلها من قبل المستفيدين الفعليين بها.
