أكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن السوق العقارية تُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، نظراً لمساهمتها المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي وارتباطها بالعديد من الصناعات والأنشطة الاقتصادية والخدمية، فضلاً عن دورها في توفير فرص العمل ودعم مسارات التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها الدولة.
اجتماع اللجنة لمناقشة تنظيم السوق العقارية
جاءت تصريحات شلبي خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد بحضور الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب ورئيس الاجتماع، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تم مناقشة ملف تنظيم السوق العقارية والآليات المقترحة لضبطها وتعزيز كفاءتها.
طفرة عمرانية غير مسبوقة
أوضح رئيس اللجنة أن الدولة شهدت في السنوات الأخيرة طفرة عمرانية غير مسبوقة وتوسعاً كبيراً في حجم الاستثمارات والمشروعات العقارية، مما يستلزم تطوير إطار تشريعي ومؤسسي متكامل يواكب هذا النمو، ويضمن استدامة القطاع، ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، ويحفظ حقوق جميع الأطراف في السوق العقارية.
أولوية تشريعية للجنة
أشار شلبي إلى أن اللجنة تتعامل مع هذا الملف كأولوية تشريعية تهدف إلى الوصول إلى رؤية وطنية متكاملة لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار العقاري وحماية حقوق المواطنين من المشترين والحاجزين، وهم الأكثر احتياجاً للضمانات القانونية والتنظيمية.
وأضاف أن اللجنة تناقش عدداً من التحديات التي تواجه القطاع، من بينها آليات التسويق والبيع، وتنظيم البيع على المخطط، وضمانات التنفيذ والتسليم، وإدارة وصيانة المشروعات العقارية بعد تشغيلها، إلى جانب تعزيز الشفافية والإفصاح وتنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والعملاء.
إطار تشريعي شامل ومستدام
أكد شلبي أن الهدف ليس وضع حلول جزئية أو إجراءات مؤقتة، بل صياغة إطار تشريعي شامل ومستدام يضمن استقرار السوق العقارية ورفع كفاءتها وقدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن اللجنة ستواصل عقد سلسلة من الاجتماعات وجلسات الاستماع مع الجهات الحكومية والرقابية والمطورين العقاريين وخبراء القطاع.
توصيات متوازنة لدعم القطاع
اختتم رئيس اللجنة بالتأكيد على أن اللجنة تستهدف الخروج بتوصيات تشريعية وتنظيمية متوازنة تدعم المطور العقاري الجاد، وتحمي حقوق المواطنين، وتعزز تنافسية السوق العقارية بما يتماشى مع خطط الدولة التنموية.
