كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن ملامح التغيرات المتوقعة في خريطة الاقتصاد العالمي بحلول عام 2031، حيث من المتوقع أن تشهد القوى الصاعدة تقدماً ملحوظاً على حساب القوى التقليدية، بينما تظل الولايات المتحدة والصين في صدارة المشهد الاقتصادي دون منافس قريب.
صدارة الاقتصاد العالمي
أوضح المركز، في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن أمريكا والصين ستواصلان الهيمنة على قمة الاقتصاد العالمي، حيث سيسهم القطبان الكبيران وحدهما بإضافة 13.2 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأشار المركز إلى أن هذه القفزة الكبيرة تعكس استمرار التفوق الاقتصادي لهذين البلدين، مع عدم وجود منافس قريب يهدد مركزهما.
القفزة التاريخية للهند
من أبرز التطورات المتوقعة، بحسب المركز، صعود الهند إلى المركز الثالث متجاوزة اليابان وألمانيا، بفضل قفزة تاريخية تصل نسبتها إلى 63.5% في ناتجها المحلي الإجمالي، ليتجاوز حاجز 6.8 تريليونات دولار. ويعد هذا التحول مؤشراً على تنامي القوة الاقتصادية للهند، مما يعيد تشكيل الترتيب العالمي للاقتصادات الكبرى.
روسيا.. الاقتصاد الوحيد المنكمش
في المقابل، توقعت التحليلات أن تكون روسيا الاقتصاد الوحيد بين أكبر 15 اقتصاداً عالمياً الذي سيشهد انكماشاً في ناتجه المحلي الإجمالي الاسمي بحلول عام 2031، مما يعكس استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد الروسي في ظل الظروف الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة.
تراجع ألمانيا واليابان
أشار المركز إلى تراجع مراكز ألمانيا واليابان في التصنيف العالمي، لصالح قوى آسيوية صاعدة مثل الهند والصين. ويعكس هذا التراجع تحولاً في مراكز الثقل الاقتصادي من أوروبا واليابان نحو آسيا، مما يعيد تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي.
تقدّم المكسيك والبرازيل
من المتوقع أيضاً أن تشهد المكسيك والبرازيل تقدماً في الترتيب العالمي، على حساب قوى اقتصادية تقليدية أخرى. ويأتي هذا التقدم نتيجة للنمو الاقتصادي الملحوظ في هذين البلدين، مما يعزز مكانتهما في خريطة الاقتصاد العالمي.
وتشير هذه التوقعات إلى أن عام 2031 سيشهد تحولات جذرية في خريطة الاقتصاد العالمي، مع استمرار هيمنة أمريكا والصين، وصعود قوى جديدة مثل الهند، وتراجع قوى تقليدية مثل ألمانيا واليابان، مما يعكس ديناميكية الاقتصاد العالمي وتغير موازين القوى.
