استقر أقل سعر دولار في مواجهة الجنيه على مستوى البنوك المصرية صبيحة بدء العمل في الجهاز المصرفي اليوم الأحد 24 مايو 2026 دون تغيير، وذلك قبل العمل بسعر الفائدة المقرر.
آخر تحديث لأقل سعر دولار
بلغ آخر تحديث سجله سعر أقل دولار 52.77 جنيها للشراء و52.87 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني. ويأتي هذا الاستقرار مع بداية التداولات الصباحية، وسط توقعات بزيادة سعر الدولار بعد إعلان البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة بدون تغيير للمرة الثانية على التوالي.
الدولار وسعر الفائدة
يترقب المتداولون داخل الأسواق المحلية أداءً قوياً للدولار في مواجهة الجنيه، بعد أن خسر قبل انتهاء العمل في البنوك يوم الخميس الماضي أكثر من 44 قرشاً من قيمته دفعة واحدة في يوم واحد. وسجل آخر تحديث لسعر الدولار 52.86 جنيهاً في المتوسط.
سعر الدولار في البنك المركزي
وصل متوسط سعر الدولار بحسب آخر تعامل في البنك المركزي إلى 52.86 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنوك المختلفة
- أقل سعر: 52.77 جنيه للشراء و52.87 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.
- ثاني أقل سعر: 52.8 جنيه للشراء و52.9 جنيه للبيع في بنوك البركة، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني.
- سعر متوسط: 52.82 جنيه للشراء و52.92 جنيه للبيع في بنوك التجاري الدولي (CIB)، كريدي أجريكول، الإسكندرية.
- سعر آخر: 52.85 جنيه للشراء و52.95 جنيه للبيع في بنوك أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي.
- معظم البنوك: 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع في بنوك قناة السويس، ميد بنك، المصرف المتحد، فيصل الإسلامي، التعمير والإسكان، التنمية الصناعية، HSBC، المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، نكست.
- أعلى سعر: 52.93 جنيه للشراء و53.03 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.
- ثاني أعلى سعر: 52.9 جنيه للشراء و53 جنيهاً للبيع في البنك الأهلي الكويتي وسايب.
السيطرة على التضخم
توقع البنك المركزي المصري أن تتسارع معدلات التضخم السنوية في مصر خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام الجاري، متجاوزة فترة المستهدف المقدر وصوله إلى 27% في المتوسط بحلول الربع الأخير من العام الحالي. وأرجع تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ارتفاع التضخم المتوقع إلى الآثار غير المواتية لفترة الأساس، بالإضافة لضغوط العرض الناجمة عن الصراع الراهن وما تبعه من تحركات في سعر الصرف وإجراءات لضبط الأوضاع المالية العامة.
توقعات التضخم
توقع البنك المركزي أن تتباطأ معدلات التضخم تدريجياً خلال الربع الأول من العام المقبل، ليتقارب نحو هذا المستهدف خلال النصف الثاني من نفس العام. وأوضح تقرير البنك المركزي أن هذا التوجه يأتي مدعوماً بتقييد نقدي، إلى جانب التقييم المستمر لمصادر الضغوط السعرية والتطورات الشهرية لمعدلات التضخم، وترسيخ توقعات التضخم، والالتزام الراسخ بمرونة سعر الصرف. وقال البنك المركزي إن مسار التضخم المتوقع يظل عرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك احتمالية استمرار الصراع لفترة أطول، وتجاوز الآثار المترتبة على إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات.
