فرض قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 في مصر نظامًا رقابيًا متكاملاً على حركة السلع الواردة والصادرة، بهدف ضمان مطابقتها للمواصفات القياسية وحماية السوق المحلية من المنتجات غير المطابقة. وألزم القانون السلع التي يحددها وزير التجارة بالخضوع لرقابة نوعية قبل السماح بتصديرها أو استيرادها.
شروط التصدير وفق القانون
وبموجب أحكام القانون، لا يجوز تصدير السلع الخاضعة للرقابة إلا بعد الحصول على شهادة فحص تؤكد استيفاءها الشروط والمواصفات المعتمدة. ويجب أن يتم التصدير خلال المدة المحددة بالشهادة، وإلا يتعين استخراج شهادة جديدة. وتشمل هذه الإجراءات ضمان جودة المنتجات المصدرة وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
ضوابط الاستيراد
كما حظر القانون استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية ما لم يتم فحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات المقررة، أو إذا كانت مصحوبة بشهادات فحص ومراجعة معتمدة من السلطات المصرية المختصة. ويهدف ذلك إلى منع دخول منتجات غير مطابقة قد تضر بالاقتصاد أو صحة المستهلكين.
استثناءات وإجراءات الرقابة
ومنح القانون وزير التجارة، أو من يفوضه، سلطة استثناء بعض الرسائل الواردة أو الصادرة من شروط الفحص، بناءً على طلب من الوزير المختص. كما تم تنظيم إجراءات المعاينة والتظلم والجهات المختصة بإصدار شهادات الفحص، بما يضمن إحكام الرقابة على حركة التجارة الخارجية. وتأتي هذه الضوابط في إطار تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
