أظهر تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، بخصوص مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، استمرار تحسن مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال السنوات الأخيرة.
مصر الأولى أفريقيًا في جذب الاستثمارات
أفاد التقرير بأن مصر احتلت المرتبة الأولى بين الدول الأفريقية الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، بإجمالي تدفقات بلغت نحو 11 مليار دولار خلال عام 2025. وبذلك تكون مصر أكبر وجهة استثمارية في القارة للعام الرابع على التوالي، وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الصادر في يناير 2026.
أهمية الاستثمار الأجنبي للتنمية
أوضح التقرير أن الاستثمار الأجنبي المباشر يُعد من أهم مصادر تمويل التنمية وتوفير النقد الأجنبي. وأشار إلى أن هذا المؤشر شهد اتجاهًا تصاعديًا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت التدفقات من نحو 5.2 مليار دولار في العام المالي 2020/2021 إلى نحو 10 مليارات دولار في العام المالي 2022/2023، ثم سجلت نحو 12.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بنحو 11.1 مليار دولار في العام السابق له، وذلك بعد استبعاد التدفقات المرتبطة بمشروع رأس الحكمة التي بلغت 35 مليار دولار.
فرص واعدة رغم النمو المحدود
على الرغم من هذا النمو الملحوظ، أشار التقرير إلى أن نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي ما زالت محدودة نسبيًا، حيث تراوحت بين 1.2% و3.3% خلال الفترة من العام المالي 2021/2022 وحتى 2024/2025. ويعكس ذلك وجود فرص واعدة لتعزيز مساهمة الاستثمارات الأجنبية في دعم النمو الاقتصادي.
