نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 27 يوليو 2025، القانون رقم 159 لسنة 2025، الذي يصدق على الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «تييرا بتروليوم إل تي دي» للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية.
تفاصيل التعاقد للبحث واستغلال البترول
نص القانون، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بإبرام التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «تييرا بتروليوم إل تي دي»، للقيام بأعمال البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية. وأوضح القانون أن أعمال التعاقد تتم وفقًا لأحكام الاتفاقية المرفقة والخريطة الملحقة بها.
الاتفاقية تكتسب قوة القانون
كما نصت المادة الثانية من القانون على أن تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، ويتم تنفيذها بالاستثناء من أحكام أي تشريع آخر يخالفها. ويتم نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع ختمه بخاتم الدولة وتنفيذه كأحد القوانين الرسمية المعمول بها في البلاد.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز قطاع الطاقة وزيادة الإنتاج المحلي من البترول، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلية.
