أصدرت الجريدة الرسمية قرار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانونين رقمي 159 و162 لسنة 2025، واللذين يتعلقان بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع شركات متخصصة للبحث عن البترول واستغلاله في مناطق بالصحراء الغربية وخليج السويس.
تفاصيل القانونين الجديدين
يتضمن القانون رقم 159 لسنة 2025 الترخيص بالتعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية. ويهدف هذا التعاقد إلى تعزيز أنشطة التنقيب في منطقة واعدة غرب البلاد، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من البترول.
أما القانون رقم 162 لسنة 2025، فيشمل الترخيص بالتعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس. وتعد هذه المنطقة من المناطق الحيوية في قطاع البترول المصري، حيث تشهد أنشطة تنقيب مكثفة.
أهمية القرارين
يأتي هذا التصديق في إطار جهود الدولة لزيادة إنتاج البترول وتلبية احتياجات السوق المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة. كما يعكس القرارين التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية للثروة المعدنية وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت النص الكامل للقانونين، موضحة بنودهما وشروط التعاقد، لضمان الشفافية وتحقيق المصلحة العامة.
