أعلن وزير الصناعة والتجارة عن إطلاق استراتيجية وطنية شاملة للصناعة حتى عام 2030، تهدف إلى تطوير 7 قطاعات صناعية رئيسية وزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً. تأتي هذه الاستراتيجية في إطار خطة الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
القطاعات الصناعية المستهدفة
تشمل الاستراتيجية 7 قطاعات صناعية رئيسية تم اختيارها بناءً على قدرتها التنافسية وإمكانات النمو العالية، وهي: الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، وصناعة الأدوية، وصناعة مواد البناء، وصناعة الغزل والنسيج، والصناعات التعدينية. وتركز الاستراتيجية على تعزيز القيمة المضافة المحلية وتعميق التصنيع المحلي في هذه القطاعات.
أهداف الاستراتيجية
تستهدف الاستراتيجية زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 35 مليار دولار حالياً. كما تهدف إلى خلق ملايين فرص العمل الجديدة، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بدلاً من 16% حالياً. وتتضمن الاستراتيجية أيضاً تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية.
آليات التنفيذ
تعتمد الاستراتيجية على عدة محاور رئيسية لتحقيق أهدافها، منها: تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية، وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل العمالة الماهرة. كما تتضمن إنشاء هيئة تنمية الصادرات لتقديم الدعم الفني واللوجستي للمصدرين، وتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة لفتح أسواق أمام المنتجات المصرية.
دعم الابتكار والتكنولوجيا
تركز الاستراتيجية على دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى القطاع الصناعي، من خلال إنشاء مراكز بحثية وتطبيقية بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث الدولية. كما تهدف إلى تحفيز الاستثمار في الصناعات عالية التقنية مثل الإلكترونيات والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية الحيوية.
وأكد الوزير أن الحكومة ستوفر كل الدعم اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجية، بما في ذلك التيسيرات الجمركية والضريبية، وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، وتوفير الطاقة والمواد الخام بأسعار تنافسية. ودعا المستثمرين المحليين والأجانب إلى المشاركة في تحقيق هذه الرؤية الطموحة التي ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
