أعلن وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، عن بدء التشغيل التجريبي لميناء سفاجا 2، الذي يُعد بوابة جديدة لتنمية صعيد مصر وتعزيز التجارة الدولية. يأتي هذا المشروع الضخم ضمن خطة الدولة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
تفاصيل المشروع وأهدافه
يتميز ميناء سفاجا 2 بموقعه الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، مما يجعله مركزاً محورياً للتجارة بين مصر والعالم. تبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء حوالي 1.5 مليون حاوية سنوياً، مع خطط للتوسع في المراحل المقبلة. ويهدف المشروع إلى تخفيف الضغط على ميناء سفاجا القديم، وزيادة حركة التجارة البينية مع الدول الأفريقية والعربية، بالإضافة إلى دعم الصادرات المصرية.
مراحل التطوير والبنية التحتية
شملت أعمال التطوير إنشاء أرصفة جديدة بطول 2.5 كيلومتر، وأعمال تكريك لتعميق الممر الملاحي، وإنشاء ساحات تخزين حديثة مجهزة بأحدث التقنيات. كما تم ربط الميناء بشبكة السكك الحديدية والطرق الرئيسية، مما يسهل نقل البضائع إلى مختلف المحافظات.
- إنشاء محطة حاويات بطاقة 1.5 مليون حاوية سنوياً.
- تطوير محطة الصب الجاف لتداول الحبوب والفوسفات.
- إنشاء محطة متعددة الأغراض لاستقبال البضائع العامة.
الأثر الاقتصادي والتنموي
من المتوقع أن يساهم ميناء سفاجا 2 في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، خاصة لأبناء محافظة البحر الأحمر والصعيد. كما سيعزز من تنافسية الصادرات المصرية، ويجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال الخدمات اللوجستية والنقل البحري.
دعم التجارة الدولية
أكد وزير النقل أن الميناء الجديد سيكون بوابة رئيسية للتجارة بين مصر ودول حوض النيل والقرن الأفريقي، بالإضافة إلى آسيا عبر البحر الأحمر. وأشار إلى أن الميناء سيخدم خطوط الملاحة العالمية، وسيساهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.
وشدد الوزير على أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية، وتحقيق التنمية المستدامة لصعيد مصر، الذي يضم نحو نصف سكان البلاد.
إشادات دولية ومحلية
لاقى المشروع إشادة واسعة من خبراء النقل والاقتصاد، حيث وصفوه بأنه نقلة نوعية في البنية التحتية المصرية. وأكدت غرفة الملاحة البحرية أن الميناء الجديد سيعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي، وسيساهم في زيادة حركة التجارة عبر قناة السويس.
يُذكر أن ميناء سفاجا 2 هو أحد المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة ضمن خطة تطوير الموانئ البحرية، والتي تشمل أيضاً ميناء العين السخنة وميناء الإسكندرية الكبير.
