واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لملاحقة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت ثلاثة ملايين جنيه.
تفاصيل الضبطيات الأمنية
تمكنت قوات قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، من تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن ضبط المتهمين في هذه القضايا، الذين كانوا يمارسون أنشطة غير قانونية في سوق الصرف.
آثار الإتجار غير المشروع
تأتي هذه الضربات الأمنية في إطار التصدي لجرائم المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول خارج السوق المصرفي، والتي تلحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الوطني وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار المالي.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات، في إطار سعي الدولة للحفاظ على سلامة النظام المالي وضبط الأسواق.
