كشف مشروع قانون الأسرة الجديد عن توجه تشريعي يستهدف حسم كثير من القضايا المرتبطة بالنفقة داخل الأسرة، عبر قواعد أكثر وضوحًا وتنظيمًا لمسؤوليات الإعالة بين الأب والأم والجد. ويعكس المشروع فلسفة تقوم على تعزيز التكافل العائلي وضمان الحماية المعيشية للأبناء والمرأة، من خلال تحديد أولويات النفقة وحالات استمرارها، بما يواكب المتغيرات الحديثة ويحافظ في الوقت نفسه على المرجعية الشرعية المنظمة للعلاقات الأسرية.
نفقة الأصول والفروع في القانون الجديد
تضمن الباب السابع والخاص بـ "نفقة الأصول والفروع" بيانًا لمن تجب عليه النفقة ومستحقيها من الأصول والفروع في ثماني مواد. وتناول المشروع حالات متعددة لتحديد المسؤول عن النفقة في ظروف مختلفة.
من ينفق على الأبناء حال فقدان الجد أو عدم قدرته؟
نصت المادة (159) على وجوب نفقة الولد على جده لأبيه الموسر إذا فقد الأب، أو كان عاجزًا عن الكسب، فإذا فقد الجد أو كان معسرًا، فنفقته على أمه إن كانت موسرة. ويأتي هذا الترتيب لضمان استمرار الإعالة للأبناء في حال غياب الأب أو عجزه المالي.
نفقة المرأة المطلقة أو المتوفى زوجها على أبيها
نصت المادة 161 على أن نفقة المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها التي ليس لها مال تكون على أبيها ما لم يكن هناك غيره ممن تجب عليه نفقتها. ويهدف هذا الحكم إلى توفير الحماية المالية للمرأة في حالات الطلاق أو الترمل.
الأب ملزم بالنفقة بعد زواج البنت أو بلوغ الابن
تجدر الإشارة إلى أن المادة (157) تضمنت بأنه إذا لم يكن للصغير مال يكفيه، فنفقته على أبيه، فالأصل شرعًا أن نفقة الفروع باتفاق الفقهاء تكون على الأب إن كان موجودًا وقادرًا على الإنفاق، لا يشاركه فيها أحد، بقوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ الآية 233 من سورة البقرة. وتستمر هذه النفقة إلى أن تتزوج البنت، أو تتكسب من عملها ما يكفي لنفقتها، وإلى أن يتم الولد سن الثامنة عشرة من عمره، فإن أتمها عاجزًا عن الكسب لآفة عقلية أو إعاقة بدنية، أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستمراره بما لا يزيد على المرحلة الجامعية الأولى، أو بسبب عدم تيسر الكسب، استمرت نفقته على أبيه.
ويأتي مشروع قانون الأسرة الجديد ليضع إطارًا قانونيًا متكاملًا ينظم قضايا النفقة، مع مراعاة الظروف المتغيرة للأسر، وتعزيز مبدأ التكافل بين أفراد الأسرة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
