أكد علاء مصطفى، المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا الأسرة، أن الفلسفة التشريعية لأي قانون يجب أن تتسم بالعمومية والتجريد، وهو ما ينطبق على المبادئ الدستورية. وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون الأحوال الشخصية الذي سيتم مناقشته خلال الفترة المقبلة، والذي يضم 355 مادة، سنجد أن أغلب مواده لا تتسم بالعمومية والتجريد.
مشكلات القانون السابق
أشار المحامي إلى أن قانون الأحوال الشخصية السابق وآخر مشروع صدر في عام 2000 يحتويان على بعض المشكلات، وأن المشروع الحالي الموجود في البرلمان سيتم طرحه للحوار المجتمعي لتقليل الخلافات. وأوضح أن القانون الجديد ينص على أن الحضانة تنتقل من الأم إلى أم الأم، أي أن الأطفال يظلون مع الأم، على الرغم من أن الهدف الرئيسي من القانون هو مصلحة الطفل.
فسخ العقد للكذب
أوضح مصطفى أن مشروع القانون الحالي يتضمن مادة تتيح للزوجة فسخ عقد الزواج في حالة اكتشاف أن الزوج قد كذب عليها في مهنته، أو قدم لها معلومة غير صحيحة. وأكد أن هذا البند يهدف إلى حماية حقوق المرأة وتعزيز الشفافية في العلاقات الأسرية.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية في مصر، ويأتي بعد سنوات من المطالبات بتعديل القوانين القديمة. ومن المتوقع أن يشهد الحوار المجتمعي مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني والخبراء القانونيين.
