عاد اسم الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق لفريق الكرة بالنادي الأهلي، للظهور مجددًا بعد تردد أنباء عن حصول مساعديه على حكم قضائي من المحكمة الرياضية الدولية. وتعود جذور الأزمة إلى تراجع نتائج الفريق وخسارته أمام بيراميدز بثلاثية أهداف في نهاية أغسطس 2025، وعدم تحقيق ريبيرو للأهداف التي وضعتها إدارة الأهلي عند التعاقد معه، مما دفع المسؤولين لاتخاذ قرار بإنهاء العلاقة الفنية. لكن الخلاف حول بنود العقد والمستحقات المالية فتح بابًا جديدًا من الصدام بين الطرفين.
تفاصيل المطالبات المالية
تمسك ريبيرو بأحقيته في الحصول على كامل مستحقاته المالية والتعويضات المنصوص عليها في عقده مع الأهلي، مؤكدًا أن إنهاء التعاقد تم من جانب النادي دون مبررات قانونية كافية لإسقاط حقوقه المالية. في المقابل، رأت إدارة الأهلي أن موقفها القانوني سليم، وأن لديها من المستندات والدفوع ما يدعم قرارها ويقلل من حجم المطالبات المالية التي تقدم بها المدرب الإسباني.
اللجوء إلى الفيفا والحكم الأولي
مع تعثر محاولات التسوية الودية، قرر ريبيرو اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مطالبًا بالحصول على تعويض مالي عن فسخ العقد. وبعد دراسة الملف، أصدرت الجهات المختصة حكمًا أوليًا لصالح المدرب الإسباني، يقضي بإلزام الأهلي بسداد تعويضات مالية تجاوزت نصف مليون دولار. أثار هذا القرار حالة من الجدل داخل الأوساط الرياضية المصرية، خاصة في ظل تمسك الأهلي بموقفه القانوني.
استئناف الأهلي أمام المحكمة الرياضية
رفض النادي الأهلي الاستسلام للحكم الأولي، لتبدأ مرحلة جديدة من الصراع القانوني عبر التقدم باستئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية «كاس». أكد الأهلي تمسكه بحقوقه القانونية وثقته في إمكانية تعديل القرار أو تخفيض قيمة التعويضات المطلوبة. يترقب عشاق الكرة المصرية تطورات هذه القضية التي قد تؤثر على مستقبل العلاقات التعاقدية بين الأندية والمدربين الأجانب.
