حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة الضرب إذا أدت إلى حدوث عاهة مستديمة، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة خمس سنوات. ويستعرض هذا التقرير تفاصيل العقوبة وفقًا للمادة 236 والمادة 240 من قانون العقوبات.
عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة
تنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدًا عمدًا أو أعطاه مواد ضارة، دون قصد القتل، لكنه أفضى إلى الموت، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات. وإذا سبق ذلك إصرار أو ترصد، فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن. وتنطبق هذه العقوبة أيضًا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
أما المادة 240 من قانون العقوبات، فتخصص عقوبة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، حيث تنص على السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات. وتشدد العقوبة إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، لتصل إلى السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
تفاصيل واقعة حديثة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مصحوب بمقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات بتعدي مجموعة من الأشخاص على شقيقها وزوجها بالضرب بسلاح أبيض، ومنعهم من حصاد محصول قطعة أرض زراعية في البحيرة، بسبب خلافات على ملكيتها.
بعد الفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات. وأن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلافات حول ميراث قطعة أرض زراعية بين القائمة على النشر وبين عمتها وزوجة عمها، وجميعهم مقيمون في دائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة، وتم تحرير عدد من المحاضر بشأنها. وبسؤال المشكو في حقهما، أقرا بوجود خلافات بينهما وبين الشاكية ووالدتها وأشقائها حول ملكية قطعة الأرض التي آلت إليهم جميعًا بالميراث، ونفيا ما نسب إليهما بالشكوى.
وباستدعاء الشاكية (طالبة، عمر 19 عامًا)، تبين أنها غير متزوجة، وبسؤالها تبين أنه لم يصدر حكم قضائي بتمكينها من قطعة الأرض، وأقرت بأنها أرسلت شكواها للنشر على الصفحة المذكورة في إطار النيل من الطرف الآخر. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
