أرسلت وزارة الصحة والسكان خطابًا إلى مديريات الوزارة في جميع المحافظات، يتعلق بعودة مهام مراقبة الأغذية إلى مفتشي قطاع الطب الوقائي، بعد أن تم نقلها إلى هيئة سلامة الغذاء منذ عام.
تفاصيل العودة
أوضحت الوزارة في خطابها أنه بالإشارة إلى ما سبق إرساله بشأن تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء اختصاص الرقابة على الغذاء في جميع مراحل تداوله اعتبارًا من 1 يناير 2026، وفي ضوء حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين، وبناءً على القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، فإنه يرجى الاستمرار في العمل بالكوادر التابعة لإدارة الأغذية والمكاتب التابعة لها بدءًا من تاريخه، وذلك لحين استكمال الهيئة القومية لسلامة الغذاء للإجراءات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها.
رفع درجة الاستعداد والجاهزية
وبناءً على ذلك، يرجى التوجيه برفع درجة الاستعداد والجاهزية، والاستمرار في الإجراءات الاحترازية لتأمين تداول الغذاء من خلال تنفيذ ما يلي:
- الاستمرار في المرور على جميع المصانع والمنشآت الغذائية، مع إعداد خطة تنفيذية زمنية قبل الشروع في تنفيذها، وعرضها على مدير الطب الوقائي واعتمادها، ومتابعة تنفيذها بدقة، على أن تكون الأولوية للمنشآت المنتجة للأغذية عالية الخطورة مثل الألبان ومنتجاتها، اللحوم ومصنعاتها، الأسماك والقشريات، وغيرها، وكذلك المنشآت التي تقدم الوجبات الجاهزة، على أن يكون المرور غير معلن وبصورة مفاجئة.
- المرور على المنشآت الفندقية والسياحية، بما في ذلك المطابخ وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية لأماكن تداول الأغذية والعاملين، وذلك بعد التنسيق الكامل مع فرع وزارة السياحة بالمحافظة.
- تكثيف الحملات على الباعة المتجولين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال رصد أي مخالفات.
- اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنب حدوث التسمم الغذائي، وإجراء التقصي الوبائي في حالات الاشتباه بالتسمم، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي حالات التسمم.
- استخراج الشهادات الصحية للعاملين في تداول الغذاء من مراكز فحص المشتغلين بالأغذية.
- اتخاذ الإجراءات الإدارية الفورية تجاه المنشآت غير المرخصة أو التي بها مصادر تلوث تشكل خطرًا داهمًا على الصحة العامة، وذلك بإخطار الجهة المختصة (الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الجهات التابعة لوزارة التنمية المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية، الجهات التابعة لوزارة السياحة والآثار) بالإجراء المطلوب، سواء غلق المنشأة إداريًا أو الإيقاف الجزئي لتشغيل المكان أو الجزء الذي يمثل مصدر الخطر.
- المتابعة المستمرة لضمان إزالة أسباب الخطر، وعدم السماح بإعادة التشغيل إلا بعد استيفاء الاشتراطات الصحية المطلوبة، واتخاذ إجراءات فعلية لإزالة سبب الخطر أو تقنين الأوضاع باستخراج الترخيص المطلوب.
- إعداد خريطة تفصيلية تظهر أكثر الأماكن التي تتكرر بها المخالفات ويتم رصدها ميدانيًا، بالاعتماد على نتائج المرور والتقارير الرقابية الدورية، واستخدام هذه الخريطة كأداة تنفيذية لتحديد أولويات التدخل وتوجيه فرق التفتيش والرقابة نحو البؤر الأكثر خطورة، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة (الغلق الإداري أو الإيقاف الجزئي)، بما يحقق المستهدفات لصون وحماية الصحة العامة.
- التوجيه للمعامل التابعة للجاهزية لاستقبال العينات والالتزام بالمدد الزمنية للانتهاء من الفحوص، وفي حالة تعذر التحليل لكامل المواصفات القياسية المصرية، يتم استكمال التحليل في المعامل التي تحددها الإدارة المركزية لمعامل الصحة العامة، على أن تقوم المعامل بإرسال تقرير واحد مدون به النتيجة النهائية للعينة.
وفي هذا السياق، برجاء التوجيه بالتنبيه على العاملين بتنفيذ التعليمات في ضوء المهام المشار إليها، تحت الإشراف المباشر لمدير الطب الوقائي، مع إرسال الخطط التنفيذية إلى إدارة الأغذية بالوزارة، والإفادة بتقرير أسبوعي وفقًا لنماذج الإبلاغ المتبعة لمتابعة التنفيذ الفعلي.
