أصدرت محكمة بحرينية حكماً بالسجن المؤبد على تسعة متهمين، بعد إدانتهم بتهم التخابر مع الحرس الثوري الإيراني، وذلك في قضية هزت الأوساط الأمنية في المملكة. وجاء الحكم بعد محاكمة استمرت عدة جلسات، حيث ثبتت إدانة المتهمين بتسريب معلومات أمنية حساسة إلى جهات خارجية، مما يشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي البحريني.
تفاصيل الاتهامات
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التخابر مع الحرس الثوري الإيراني، بهدف زعزعة الاستقرار في البلاد، ونقل معلومات عن المنشآت الحيوية والأمنية. وأكدت التحقيقات أن المتهمين كانوا على اتصال بعناصر من الحرس الثوري، وتلقوا تعليمات لتنفيذ عمليات تخريبية داخل المملكة.
قرار المحكمة
وقضت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين بالسجن المؤبد على تسعة متهمين، وإسقاط الجنسية عن بعضهم، مع مصادرة الممتلكات والأموال التي استخدمت في الجريمة. كما برأت المحكمة متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة، وأرجأت النطق بالحكم على متهمين آخرين إلى جلسة لاحقة.
وأكد المحامون العامون أن الحكم يأتي في إطار حماية أمن البحرين واستقرارها، وأن القضاء البحريني يتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد. وأشاروا إلى أن المتهمين حظوا بمحاكمة عادلة، وتمت مراعاة جميع الضمانات القانونية.
من جهة أخرى، أعربت وزارة الداخلية البحرينية عن ترحيبها بالحكم، مؤكدة أنها ستواصل جهودها في مكافحة التجسس والتخابر مع جهات خارجية، وأنها لن تتهاون مع أي تهديد لأمن المملكة. ودعت المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
وتعد هذه القضية واحدة من عدة قضايا كشف عنها في السنوات الأخيرة، تتعلق بالتخابر مع أطراف خارجية، في إطار محاولات زعزعة استقرار البحرين. وتؤكد السلطات البحرينية أنها تمتلك أجهزة أمنية قادرة على التصدي لأي تهديدات، وأنها ستظل حازمة في تطبيق القانون.
