أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، أن التعدي على الأراضي الزراعية يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي الغذائي في مصر، مشدداً على أن حماية الرقعة الزراعية هي مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية.
خطورة التعدي على الأراضي الزراعية
أوضح الوزير خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم أن ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية تتفاقم بشكل خطير، حيث يتم تحويل مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة إلى مناطق سكنية أو صناعية دون ترخيص، مما يؤدي إلى تقليص المساحة المنزرعة وبالتالي تراجع الإنتاج الغذائي.
وأشار القصير إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة في مجال الأمن الغذائي، خاصة في ظل الزيادة السكانية المستمرة والتغيرات المناخية، مما يجعل الحفاظ على كل شبر من الأراضي الزراعية أمراً حيوياً لضمان توفير الغذاء للأجيال الحالية والمستقبلية.
إجراءات حكومية لمواجهة التعديات
أعلن الوزير عن تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتنمية المحلية، مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية استرداد آلاف الأفدنة من المتعدين. كما شدد على تطبيق القانون بصرامة على المخالفين، وفرض غرامات مالية كبيرة ورادعة.
ودعا القصير المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات تعدي، مؤكداً أن التعاون المجتمعي هو الركيزة الأساسية في الحفاظ على الأراضي الزراعية. كما طالب بضرورة تغيير الثقافة المجتمعية التي تنظر إلى الأراضي الزراعية على أنها أراضٍ للبناء، مؤكداً أن مصر لا تتحمل فقدان المزيد من أراضيها الخصبة.
دور الإعلام في التوعية
طالب وزير الزراعة وسائل الإعلام بتكثيف حملات التوعية حول أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية وخطورة التعدي عليها، مشيراً إلى أن الإعلام يلعب دوراً محورياً في تشكيل الوعي العام. وأكد أن التوعية المستمرة يمكن أن تسهم في تقليل حالات التعدي بشكل كبير.
وفي ختام تصريحاته، جدد الوزير التأكيد على أن الدولة لن تتهاون في حماية الأراضي الزراعية، وأنها ستظل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، لأنها تمثل الأمن الغذائي للأمة المصرية.
