واصلت أجهزة وزارة الداخلية المصرية حملاتها الأمنية المكثفة لملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عبر إخفائها عن التداول خارج القنوات المصرفية الرسمية، وذلك لما تسببه هذه الأنشطة من تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي.
تفاصيل الضبطيات
أسفرت الجهود الميدانية التي قادها قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في مختلف المحافظات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة. ونجحت القوات في ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية والمحلية، حيث عُثر بحوزة المتهمين على مبالغ مالية متنوعة.
قُدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بأكثر من 4 ملايين جنيه، كانت قد جُمعت وحُجبت عن التداول القانوني بهدف إعادة تدويرها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.
اعترافات المتهمين
بمواجهة المتهمين المقبوض عليهم، انهاروا واعترفوا بنشاطهم الإجرامي في الاتجار بالعملة خارج النظام المصرفي، وأقروا بحيازتهم للمبالغ المضبوطة بقصد المضاربة والتربح غير المشروع.
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل متهم على حدة، وتحرير المحاضر المقررة، والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق ومباشرة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
