يثير مصير أموال المتوفين الذين لا يتركون ورثة ظاهرين تساؤلات قانونية متكررة، خاصة بشأن الجهة التي تنتقل إليها هذه التركات وكيفية إدارتها وفقًا للقانون. وفي هذا السياق، أوضح علاء الزعيم، المحامي، أن القانون المصري نظم مسألة التركات الشاغرة منذ صدور التشريع الخاص بها عام 1962، محددًا الجهة التي تؤول إليها تلك الأموال حال عدم وجود وارث ظاهر للمتوفى.
بنك ناصر الاجتماعي هو الجهة المختصة قانونًا
وأوضح المحامي في تصريحات للوطن، أن التركات الشاغرة التي لا يوجد لها وارث ظاهر تؤول قانونًا إلى الإدارة المختصة ببيت المال، والتي أصبحت تتبع حاليًا بنك ناصر الاجتماعي، باعتباره الجهة الوحيدة المختصة قانونًا بالتعامل مع هذا النوع من التركات.
حق الطعن عند وجود شبهة تزوير
وأضاف المحامي أن القضاء المصري دعم هذا الاختصاص، إذ استقرت أحكام محكمة النقض على أن لبنك ناصر الاجتماعي الصفة والمصلحة القانونية في الطعن على العقود أو إعلامات الوراثة إذا ثارت بشأنها شبهة تزوير أو مخالفة تمس حقوق التركة الشاغرة، ولفت إلى أن هذا الحق القانوني يهدف إلى صون الأموال التي لا يوجد لها وارث ظاهر، وضمان عدم انتقالها أو التصرف فيها استنادًا إلى مستندات غير صحيحة.
تحذير من التعامل غير القانوني مع التركات
واختتم المحامي تصريحاته بالتأكيد على أن التركات الشاغرة تخضع لتنظيم قانوني دقيق، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة في مسائل الميراث وإعلامات الوراثة والعقود المرتبطة بها، تجنبًا لأي منازعات أو مساءلات قانونية لاحقة.
