أثارت الأنباء المتداولة بشأن إلغاء ضريبة التصرفات العقارية عند البيع أو نقل الملكية بين الأقارب حالة واسعة من الجدل خلال الفترة الأخيرة، خاصة بين الأسر التي تلجأ إلى تسجيل الشقق أو الأراضي باسم الأبناء أو الزوجة لتحقيق الاستقرار الأسري.
خبير ضرائب: لا يوجد قانون رسمي بالإلغاء حتى الآن
أكد ممدوح فاروق، خبير الضرائب، أن ما يتم تداوله بشأن إلغاء ضريبة التصرفات العقارية عند البيع لأقارب الدرجة الأولى لم يصدر به قانون رسمي حتى الآن، موضحًا أن الأمر يعتمد حاليًا على اجتهادات قانونية وأحكام قضائية صدرت في بعض الحالات.
وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج صباح البلد، أن الإعفاء يتم تطبيقه في بعض الحالات الخاصة المرتبطة بنقل الملكية داخل الأسرة، خاصة إذا كان التصرف في إطار الهبة أو الوصية وليس بهدف التجارة أو تحقيق الربح.
متى يتم الإعفاء من الضريبة؟
أشار خبير الضرائب إلى أن الإعفاء يشمل في بعض الحالات التصرفات العقارية بين الأب والأم والأبناء، وكذلك بين الزوج والزوجة، لافتًا إلى أن المحاكم ولجان الطعن الضريبي اعتبرت بعض عمليات البيع داخل الأسرة بمثابة «هبة مستترة»، حتى إذا تم تحريرها في صورة عقود بيع رسمية.
وأضاف أن الأساس في هذه الحالات هو إثبات أن الهدف من نقل الملكية ليس تحقيق مكاسب تجارية، وإنما توفير الاستقرار الأسري أو ترتيب الأوضاع العائلية.
ما المقصود بالتصرفات العقارية؟
أوضح ممدوح فاروق أن التصرفات العقارية تشمل بيع الشقق السكنية أو الأراضي أو العقارات بمختلف أنواعها، مؤكدًا أن الكثير من الأسر المصرية تلجأ إلى نقل الملكية للأبناء أو الزوجة كنوع من تأمين المستقبل أو تنظيم الممتلكات داخل الأسرة.
وأشار إلى أن هذه الحالات أصبحت محل اهتمام متزايد من جانب مصلحة الضرائب بعد صدور عدة أحكام قضائية لصالح المواطنين.
أحكام قضائية تمهد لتغيير رسمي
أكد خبير الضرائب أن مصلحة الضرائب بدأت تتفهم الاتجاه القضائي الذي يدعم إعفاء بعض التصرفات العقارية بين الأقارب من الضريبة، خاصة بعد تكرار الأحكام المؤيدة لهذا التوجه من لجان الطعن والمحاكم المختصة.
وأضاف أن هذه التطورات قد تفتح الباب خلال الفترة المقبلة أمام إصدار قرار رسمي أو تعديل تشريعي ينظم بشكل واضح مسألة إعفاء التصرفات العقارية بين أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية.
مطالب بحسم الجدل تشريعيًا
لفت إلى أن المواطنين بحاجة إلى نصوص قانونية واضحة تحسم الجدل الدائر حول الضريبة، بدلًا من الاعتماد على الاجتهادات القضائية أو اختلاف التفسيرات بين المأموريات الضريبية المختلفة.
وأشار إلى أن إصدار تشريع واضح في هذا الملف سيساعد على تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، ويقلل من النزاعات المتعلقة بنقل الملكية داخل العائلات.
