يتساءل الدكتور حسن يوسف في مقالته عن فلسفة الإجازات في مصر: هل نحن شعب يعمل طوال العام ويأخذ قسطًا من الراحة بين الحين والآخر، أم شعب يستريح طوال العام ويعمل بين عطلة وأخرى؟ هذا السؤال، رغم ما فيه من مرارة الدعابة، يمس جوهرًا اقتصاديًا حقيقيًا في بلد يحمل من الموروث الاحتفالي ما لا تحمله كثير من الدول؛ فالمحروسة تجمع في تقويمها أعيادًا فرعونية وقبطية وإسلامية ووطنية، حتى بات التقويم الرسمي أشبه بلوحة مزدحمة بالألوان.
الإجازة: نعمة أم نقمة؟
لا أحد يجادل في أن الإنسان ليس آلة. العامل المُرهَق لا ينتج، والموظف المحترق نفسيًا يُكلّف مؤسسته أكثر مما يُفيدها. الإجازة من هذه الزاوية ليست هدرًا للوقت، بل استثمار في الطاقة البشرية؛ تجديد للذهن وترميم للجسد. غير أن ثمة وجهًا آخر للعملة لا يمكن تجاهله؛ فالإجازة تعني توقف المصانع، وتأخر شحنات التصدير، وتجمد المعاملات المالية. حين تتواتر هذه التوقفات وتتكاثر على مدار العام، يتحول ما بدأ نعمة إلى عبء تنافسي حقيقي. هنا يكمن التناقض الجوهري: دولة تطمح إلى نمو اقتصادي وخروج من أزمات متلاحقة، وفي الوقت ذاته تتصدر قائمة الاقتصادات الناشئة في سخاء أيام العطل. الاقتصاد لا يقبل المجاملة، ومن يتوقف كثيرًا يصل متأخرًا.
دروس من اقتصاديات ناشئة
هناك درس من اقتصاديات ناشئة، وعلى وجه التحديد نيبال وفيتنام، يمكن من خلال مقارنة بسيطة أن يكشف عن حجم التناقض الذي تواجهه مصر: فنيبال التي بها تعدد مهول في أعيادها الدينية والعرقية تتحصل على متوسط إجازات سنوي يتعدى الثلاثين يوما. أما فيتنام التي تتبع فلسفة إنتاجية تحاول تعظيم استثماراتها الصناعية فتسجل معدل إجازات رسمية سنوية لا يتخطى ستة أيام فقط. وبمتابعة بسيطة نعرف أن المحروسة في منطقة وسطى بمعدل إجازات سنوية يتخطى الخمسة عشر يوما.
نيبال نموذج للفشل الإنتاجي
تجد نيبال نموذج صارخ لما يحدث حين تُهيمن الاحتفالية على التقويم الوطني. تعدد الأعياد الديني والقبلي جعل منها من أكثر دول العالم تعطلًا، وبالتالي أسهم في تدني إنتاجيتها وضعف قدرتها التنافسية أمام جيرانها. في المقابل، رسمت فيتنام بوعي مقصود فلسفة مغايرة؛ قليل من التعطل، وكثير من ساعات الإنتاج، فأصبحت وجهة صناعية يتسابق إليها المستثمرون. الفجوة بين البلدين ليست في الموارد الطبيعية ولا في الجغرافيا، بل في ثقافة التعامل مع الوقت. مصر تقف في منطقة وسطى، لكن قربها من منطق نيبال في بعض القطاعات ينبغي أن يكون جرس إنذار.
مقارنة الدخل القومي
وإلى القارئ مقارنة شاملة لمتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في الدول الثلاث استنادًا إلى أحدث البيانات المتاحة:
- نيبال: تُسجّل أدنى الثلاثة (1,548 دولارًا سنويًا)، وهو ما يعكس عقودًا من التعثر التنموي المرتبط جزئيًا بضعف الإنتاجية واضطراب بيئة الأعمال. ويعيش قرابة ربع سكانها تحت خط الفقر، فيما تظل الزراعة مصدر رزق ثلاثة أرباعهم.
- فيتنام: تتصدر الثلاثة بوضوح، إذ بلغ نصيب الفرد 4,700 دولار عام 2024 ومن المتوقع أن يتخطى 5,026 دولارًا عام 2025. والأهم أن فيتنام تسير بخطى ثابتة نحو الانضمام إلى فئة الدول متوسطة الدخل الأعلى، وتستهدف الوصول إلى 22,600 دولار بحلول 2045.
- مصر: تقع في نطاق 3,200 إلى 4,000 دولار وفق آخر تقديرات 2024، غير أن هذا الرقم تراجع عن ذروته عام 2018 بسبب الضغوط التضخمية وانخفاض قيمة الجنيه، وهو بذلك يعادل مستوى عام 2008 عمليًا. وتصنّفها بيانات البنك الدولي ضمن فئة الدول متوسطة الدخل الأدنى.
والدلالة الاقتصادية من هذه الأرقام أن الفجوة بين نيبال وفيتنام -رغم تشابه مستوى تطورهما قبل عقدين- باتت تقترب من ثلاثة أضعاف، وهي فجوة تعكس تحديدًا الفلسفة المختلفة في إدارة وقت العمل والإنتاجية. مصر تقع في المنتصف، لكنها تواجه خطر الركود النسبي إذا لم تستوعب درس فيتنام في ضبط بوصلة الإنتاج وترشيد التعطل والعطلات.
الصيف المصري وأزمة القدوة
تتضح خصوصية الحالة المصرية في أجلى صورها خلال شهور الصيف. تمتلئ الشواطئ من الساحل الشمالي إلى الجونة، بينما تتراخى القاهرة وتنخفض طاقتها الإنتاجية. لكن الإشكال الأعمق لا يكمن في المواطن العادي وحده، بل في مشهد أكثر حساسية: حين تتحول العلمين والساحل الشمالي إلى مقر شبه دائم للقيادة الحكومية خلال أشهر الصيف الثلاثة. القيادة في أي مؤسسة هي المرآة التي ينظر إليها العاملون ليعرفوا ما هو مقبول وما هو متوقع منهم. حين يرى مدير عام أو رئيس قطاع أن صانع القرار في الصف الأول يدير أعماله من شاليه على الشاطئ لثلاثة أشهر، تتحول هذه الصورة إلى رسالة ضمنية تقول: الصيف موسم للتراخي لا موسم للإنجاز. الأثر ليس نفسيًا فحسب، بل مؤسسي؛ إذ تُؤجَّل القرارات، وتتباطأ الملفات، وتُفتح أبواب للتسويف في الإدارات الوسطى والتنفيذية، التي لن تجد حرجًا في محاكاة النموذج المرئي أمامها. الحل ليس حرمان القيادة من الراحة، بل ضبط مبدأ الحضور المؤسسي. أن يكون لكل مسؤول جدول إجازة واضح ومحدد لا يتجاوز ما يُطبق على المديرين من تحته. وأن تظل مراكز اتخاذ القرار الكبرى في مواقعها الرسمية خلال أوقات الذروة الإنتاجية، لا أن تُنقل إلى مصايف جميلة تفتقر إلى بنية العمل المؤسسي.
مقترحات لترشيد الإجازات
عدة مقترحات يمكن التقدم بها:
- تقنين إجازة القيادة وفق معايير شفافة: ينبغي أن يُطبق على القيادات الحكومية الحد الأقصى للإجازات ذاته المعمول به للعاملين في القطاع التنفيذي، مع نشر جداول الإجازات بصورة تُعزز ثقافة الالتزام لا الاستثناء.
- حماية قطاعات الإنتاج من التوقف الكامل: استثناء المصانع وشركات التصدير من الإغلاق في العطل الرسمية مع صرف بدل مضاعف للعمال المستمرين. هذا لا يُلغي العيد، لكنه يمنع توقف عجلة الإنتاج في أحرج اللحظات.
- ترشيد التقويم الوطني: دمج المناسبات المتقاربة زمنيًا، والاحتفال بالهوية دون تعطيل إداري كامل في كل مناسبة. الانتماء لا يُقاس بعدد أيام العطل، والدول التي سبقتنا لم تتخلَّ عن هويتها، لكنها أدارت مناسباتها بعقلانية إنتاجية.
في الختام، الإجازة في المحروسة ليست مجرد انقطاع عن العمل؛ هي طقس اجتماعي وثقافي راسخ. لكن الوطن الذي يريد لأبنائه غدًا أفضل لا يملك رفاهية الاستمرار في تناقض صامت بين طموح التنمية وسخاء التعطل. والقيادة قبل غيرها مدعوة لتقديم النموذج الصحيح؛ لأن الشعوب لا تنظر دومًا إلى ما يُقال لها، بل إلى ما يفعله من يقودها.
