تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، غدا الاثنين، اجتماعا لمناقشة مشروعي قانونين يربطان الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2026/2027.
تقييم أداء الموازنة السابقة
تتضمن المناقشات تقييما للأداء الفعلي خلال العام المالي السابق ومدى تحقيق مستهدفاته، بالإضافة إلى دراسة مشروع الموازنة العامة من حيث كفاءة تخصيص الموارد.
مناقشة موازنة هيئة سلامة الغذاء
يناقش اجتماع لجنة الصناعة الرؤية للعام المالي الجديد للهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، ومعهد التبين للدراسات المعدنية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.
ومن المقرر إقرار الموازنة العامة الجديدة قبل 30 يونيو المقبل، بعد مناقشة مجلس النواب، على أن يتم العمل بها رسميا في الأول من يوليو المقبل، بعد انتهاء العمل بالموازنة الحالية في 30 يونيو 2026.
اجتماعات لجان النواب لمناقشة الموازنة
أحال رئيس مجلس النواب مشروع الموازنة العامة الجديدة إلى اللجان النوعية للمناقشة بحضور المسؤولين عن كافة قطاعات الدولة.
ضوابط التصويت على الموازنة
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط التصويت على الموازنة العامة. وتنص المادة 154 على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا، والتأشيرات الملحقة بها مادة مادة، ثم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة في مجموعه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب لآخر، وعلى كل مصروف غير وارد أو زائد على التقديرات، وتصدر الموافقة بقانون.
تفاصيل إعداد تقرير لجنة الخطة
تنص المادة 149 من اللائحة على أن تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن مشروع الخطة والموازنة العامة، وكذلك عن مشروعات الموازنات الأخرى، في الميعاد الذي يحدده المجلس. وتنص المادة 150 على أن يتضمن التقرير دراسة بيان الوزير المختص بشؤون التخطيط عن مشروع الخطة، وما استهدفته من حيث الإنتاج القومي والاستهلاك العائلي وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار. كما يجب أن يتضمن التقرير نتيجة بحث البيان المالي السنوي والموازنات الخاصة بالجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
مناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة
تنص المادة 151 على أن لا تنظر أية اقتراحات بالتعديل من الأعضاء إلا إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة على الأقل. ويجوز للرئيس إما إحالتها إلى اللجنة، أو عرضها على المجلس إذا كانت ذات طبيعة مهمة، ولو قدمت بعد الميعاد. وتحال إلى اللجنة الاقتراحات التي تتضمن زيادة في النفقات.
ضوابط الحديث تحت القبة
تنص المادة 152 على أنه لا يجوز الكلام في المجلس في مشروع الخطة أو الموازنة إلا لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويجب أن يحدد الطلب المسائل التي سيتناولها. وتقيد الطلبات في سجل خاص بحسب ترتيب ورودها. وتنص المادة 153 على أن يضع مكتب المجلس، بناء على اقتراح رئيسه، القواعد الإجرائية التفصيلية لبحث ومناقشة مشروع الخطة والموازنة.
