شهد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة على تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية، المقدم من الحكومة. يهدف التعديل إلى تغليظ عقوبة التخلف عن الاستدعاء بدون عذر مقبول، وذلك في إطار تعزيز الانضباط وضمان تلبية احتياجات القوات المسلحة.
تفاصيل العقوبات الجديدة
نص تعديل المادة (52) على أن يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُستدعى للخدمة في الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول. كما شمل التعديل المادة (49) التي تفرض عقوبة أشد على المتخلفين عن التجنيد بعد سن الثلاثين، حيث تصل الغرامة إلى ما بين عشرين ألفًا ومائة ألف جنيه، مع عقوبة الحبس.
المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية
تضمن التعديل أيضًا المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي، سواء كان الإعفاء نهائيًا أو مؤقتًا. ويهدف هذا البند إلى تكريم تضحيات أفراد القوات المسلحة والشرطة، وكذلك الأضرار التي لحقت بالمدنيين الأبرياء جراء العمليات الإرهابية.
أهداف تعديل قانون الخدمة العسكرية
وفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، صدر القانون رقم 127 لسنة 1980 لوضع سياسة الدولة في تطوير القوات المسلحة وضوابط الخدمة العسكرية والاستدعاء، والحفاظ على نوعية المقاتلين من مختلف التخصصات التي تحتاجها القوات المسلحة. وجاء التعديل الجديد في إطار مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، ودعم هيئة الشرطة المدنية للحفاظ على النظام العام وسيادة القانون.
تضحيات القوات المسلحة والشرطة
أكدت المذكرة الإيضاحية على الإقرار بتضحيات شهداء القوات المسلحة والشرطة، وما لحق بالمدنيين من أضرار جراء العمليات الإرهابية. واعتبرت الدولة أن فرض سيادة القانون واجب وطني، مما دفع إلى الاعتداد بحالات العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من التجنيد، بهدف الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية الأب والأم تكريمًا لتضحياتهم.
ارتفاع معامل التضخم وتأثيره على العقوبات
في ظل ارتفاع معامل التضخم، فقدت الغرامات القديمة قوتها الرادعة، مما استدعى تعديل العقوبات لتحقيق التوازن بين جسامة الفعل والعقوبة المالية. وأظهر التطبيق العملي للقانون ضرورة مراجعة نظام الإعفاء والعقوبات لضمان تحقيق الردع والعدالة الجنائية.
