التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد شركة "نكسوس أناليتيكا" (Nexus Analytica) برئاسة الدكتور وسام الباز، المدير التنفيذي للشركة، بمقر الوزارة بالعباسية؛ لبحث سبل العمل المشترك وآليات التعاون لوضع الأطر التنظيمية والضوابط الخاصة بسوق الكهرباء.
حضر اللقاء الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة، والدكتور علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والدكتور أكرم إبراهيم، العضو المتفرغ لشؤون التخطيط والبحوث والمشروعات بالشركة القابضة لكهرباء مصر.
ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية
تناول الاجتماع ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في ضوء قانون الكهرباء، والعمل على الفصل بين قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، وذلك في إطار استراتيجية العمل لتحقيق الاستدامة المالية والتشغيل الاقتصادي، وتحسين معدلات الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات الكهربائية، وتدعيم الشبكة القومية، وتعظيم مشاركة الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، تماشياً مع خطة إعادة الهيكلة والارتقاء بجودة التغذية وفقاً للمعايير العالمية.
واستعرض الدكتور محمود عصمت، خلال اللقاء، مجالات عمل الشركة وخبراتها والتقنيات الرقمية المتقدمة التي تمتلكها في قطاع الطاقة، ودعم التحول الرقمي والتخطيط، وإدارة اتفاقيات شراء الطاقة، وتحليل ومراقبة بيانات الطاقة المتعلقة بشبكات الكهرباء، ومراقبة أداء محطات الطاقة المتجددة، وتحليل كفاءة الإنتاج، وتحسين التنبؤ الفني والمالي، وإدارة مزيج الطاقة.
كما ناقش الجانبان خطة العمل لتنظيم سوق الكهرباء، ووضع الأطر والضوابط المنظمة والإجراءات اللازمة في ضوء القانون لتنظيم خدمات نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء، بما يضمن الشفافية والمنافسة، ويدعم زيادة مساهمة القطاع الخاص، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي والتشغيلي والحوكمة، وصولاً إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، بما في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تضفي مزيداً من الديناميكية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
تحسين جودة الخدمات
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة يأتيان على رأس أولويات خطة العمل لتنظيم سوق خدمات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، مشيراً إلى أن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير.
وأضاف الوزير أن مشروع إعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء يهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويدعم الفصل والاستقلالية بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وإدارة سوق الكهرباء بما يتيح بيئة تنافسية عادلة، ويعزز كفاءة التشغيل والاستدامة المالية للقطاع، ويدعم الثقة لجذب الاستثمارات، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي في سياق حزمة من الإجراءات المزمع اتخاذها في إطار الرؤية الشاملة لتطوير المنظومة الكهربائية؛ لمواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والمتجددة وتنظيم أسواق الطاقة، بما يسهم في تعزيز ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
