يطرح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد معالجة أكثر دقة لإحدى أكثر القضايا جدلاً في ملف الطلاق، وهي حالات وقوعه في ظل فقدان الوعي أو غياب الإدراك، وفي مقدمتها طلاق السكران. ويأتي هذا التوجه ليعيد تعريف شروط صحة الطلاق، عبر ربطه بالإرادة الواعية والقصد الحقيقي، بما يحد من الإشكالات القانونية المتكررة حول إثبات وقوعه من عدمه.
شروط صحة الطلاق في القانون الجديد
نص المشروع على عدم وقوع طلاق السكران أو المكره أو الغضبان الذي يفقده الغضب الإدراك والوعي، باعتبار أن هذه الحالات تنتفي معها الإرادة الحرة التي يُعتد بها قانونًا في إيقاع الطلاق. كما اشترط أن يكون الزوج عاقلًا ومختارًا ومدركًا لما يصدر عنه من ألفاظ، مع علمه الكامل بمعنى الطلاق وآثاره، بما يضمن صدور القرار عن وعي كامل وليس تحت ضغط أو انفعال.
كنايات الطلاق واشتراط النية الصريحة
وتناول المشروع أيضًا «كنايات الطلاق»، وهي الألفاظ التي تحتمل أكثر من معنى، حيث قرر أنها لا تُعتد إلا إذا اقترنت بنية صريحة وواضحة تدل على قصد إنهاء العلاقة الزوجية. ويرى متخصصون أن هذه الضوابط تستهدف الحد من النزاعات المرتبطة بإثبات الطلاق في حالات الغضب والانفعال، والتي كثيرًا ما كانت محل خلافات قضائية واجتماعية.
إطار أوسع لتنظيم العلاقات الأسرية
ويأتي هذا ضمن إطار أوسع لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يعيد تنظيم العلاقات الأسرية منذ الخطبة وحتى انتهاء الزواج وآثاره، مع وضع ضوابط تفصيلية للزواج والطلاق والنفقة والحضانة، بما يهدف إلى تقليل النزاعات وتعزيز الاستقرار الأسري.
