كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية عن خسائر إسرائيل الفادحة خلال 12 ساعة فقط من القصف الإيراني، والتي تجاوزت نصف مليار دولار، وذلك رغم سياسة التعتيم الإعلامي المعتادة. وأوضحت الصحيفة في تقرير مفصل أن هذه الخسائر المادية الكبيرة جاءت رغم الرقابة الصارمة التي تفرضها وسائل الإعلام الإسرائيلية، مما يعكس خطورة الوضع الذي تواجهه إسرائيل.
تفاصيل الخسائر والتقديرات
نقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن الرقم المعلن يعتبر تقديرًا جزئيًا فقط، حيث لم ينتهِ القتال بعد، ولا يزال تقييم الوضع جاريًا، مما يجعل من المستحيل تحديد التكلفة الإجمالية النهائية لكافة الأحداث في هذه المرحلة. وأشارت المصادر إلى أن الأضرار شملت البنية التحتية والمنشآت العسكرية والمدنية، بالإضافة إلى تكاليف عمليات الاعتراض الصاروخي ونشر المنظومات الدفاعية والتشغيل المكثف للقوات.
خلافات مالية بين الجيش ووزارة المالية
وفي تطور لافت، شنت مصادر في وزارة المالية الإسرائيلية هجومًا على الإدارة المالية للمنظومة الأمنية، معتبرة أن الأرقام الجديدة تعكس عجز الجيش عن إدارة ميزانيته بكفاءة، والتي تبلغ نحو 200 مليار شيكل، ومن المتوقع أن تبقى مرتفعة في السنوات القادمة. وردت المنظومة الأمنية على هذه الانتقادات برفض قاطع، مؤكدة أن المعركة الأخيرة مع إيران تُجسد طبيعة "المهام الطارئة"، وهي حالات غير متوقعة تستدعي ردًا فوريًا ولا تتوافق مع الإطار المالي المخطط له مسبقًا.
وقال مصدر أمني للصحيفة: "اليوم نواجه مثالًا واضحًا على المهام الطارئة التي يضطر الجيش للتعامل معها"، في إشارة إلى أن هذه العمليات لا تدخل ضمن الميزانية المعتمدة.
معضلة تمويل العمليات العسكرية
وعلى الرغم من مرور أكثر من 24 ساعة على بدء المواجهة، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المنظومة الأمنية ستحصل على ميزانية إضافية مخصصة للمواجهة مع إيران ولبنان، أم أنها ستُجبر على تغطية هذه التكاليف الباهظة من ضمن ميزانيتها الحالية التي تعاني أصلًا من عجز كبير. وكشفت مصادر مطلعة أن محادثات تجري حاليًا بين المنظومة الأمنية ووزارة المالية في "أجواء إيجابية"، لكن الفجوات بين الجانبين لا تزال واسعة، مما يضع القيادة الإسرائيلية أمام معضلة حقيقية في تمويل العمليات العسكرية المستمرة.
يُذكر أن هذه التكاليف تشمل عمليات الاعتراض الصاروخي، ونشر المنظومات الدفاعية، والتشغيل المكثف للقوات، بالإضافة إلى الأضرار المباشرة في البنية التحتية والمنشآت العسكرية والمدنية.
