شهد المستشار محمود الشريف، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون وتطوير رقمي، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ البنك المركزي المصري.
تفاصيل البروتوكول الأول
يستهدف البروتوكول الأول تفعيل منظومة الاستعلام الإلكتروني المباشر عن ممتلكات وأموال المدعى عليهم في دعاوى النفقة، وذلك بهدف تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية وضمان صون حقوق المرأة والطفل.
المنظومة الرقمية الجديدة
وتشهد الاحتفالية استعراض المنظومة الرقمية الجديدة لربط قواعد بيانات الملتزمين بسداد المطالبات القضائية بالبيانات الحكومية الموثقة، بهدف تعزيز آليات التحصيل، وإحكام الرقابة، وتكامل البيانات بين مؤسسات الدولة.
تصريحات وزير العدل
من جانبه، صرح المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي، وتطوير منظومة التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
