أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تعتبر خطة طموحة تستند إلى قراءة واقعية للمشهد الحالي، لكنها تحتاج إلى ضمانات تنفيذ واضحة في ظل التحديات الجيوسياسية الإقليمية الراهنة.
جلسة مناقشة خطة التنمية
جاءت هذه التصريحات خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، حيث تمت مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمج الاقتصاد غير الرسمي
أكد النائب عمر فايق، عضو مجلس الشيوخ، أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على المشروعات المتوسطة والصغيرة، مطالبًا بدعمها لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. ودعا إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن 80% من أنشطة الاقتصاد غير الرسمي تندرج تحت هذه المشروعات، مما يوفر فرص عمل مباشرة. وشدد على أهمية الاستمرار في سياسات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
الاستثمار في السيارات الكهربائية والبيئة والتعليم
دعا النائب محمد زكي إلى الاستفادة من حوافز الاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية والهجينة، مؤكدًا جاذبية مصر في هذا المجال. وطالب بالإسراع في إصدار قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية للحفاظ على البيئة، مع التأكيد على أهمية التدريب والتأهيل وربط التعليم بمخرجات سوق العمل.
تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات
أكد النائب عمرو سعد أن مناقشة الخطة ليست مجرد أرقام، بل تمثل عبور مرحلة هي الأصعب في ظل توترات جيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد. وشدد على أهمية تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات، وتحويل معدلات النمو لدعم تنافسية الاقتصاد والقطاع الصناعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
دعم الصعيد وتحسين مناخ الاستثمار
أكدت النائبة غادة الضبع، عضو مجلس الشيوخ، أن الخطة تتضمن أرقامًا جيدة خاصة بدعم الصناعة، وطالبت بتوفير بيئة صالحة وجاذبة تحسن مناخ الاستثمار، وتأهيل البنية التحتية، ودعم منطقة الصعيد.
المصريون بالخارج والتواصل مع المواطنين
طالب النائب شعبان عبد اللطيف بدعم المصريين بالخارج وحل مشكلاتهم والبحث عن أسواق جديدة للمنتجات المصرية. فيما أكد النائب عماد بركات ضرورة تواصل الحكومة مع الناس في الشارع، وربط الخطة بمؤشرات واقعية، ومصارحة المواطنين بدلًا من الاكتفاء بتأكيد أن "كل الأمور جيدة".
وطالبت النائبة مروة قنصوة، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتقييم موضوعي لمعدلات التنفيذ وتمويل المشروعات. وتساءلت: ما الضمانات التي تقدمها الحكومة لتنفيذ مشروعات الخطة في ظل الأحداث الجارية والتوترات الإقليمية؟
