أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون متكامل لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، بهدف تنظيم القطاع ورفع كفاءته وتعزيز قدرته على ضبط السوق العقاري في مصر خلال المرحلة المقبلة.
تفاصيل مشروع القانون
أوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي، أن التصور المبدئي للقانون يتضمن إجراء انتخابات لاتحاد المطورين العقاريين خلال فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر من صدور التشريع، مما يضمن تأسيس كيان منظم يمثل المطورين العقاريين بصورة رسمية وفعالة.
أهداف القانون
أضافت أن القانون الجديد يستهدف تنظيم نشاط التطوير العقاري بشكل شامل، إلى جانب إعداد تشريع خاص بتنظيم عمل المسوقين العقاريين، بما يضع إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم العلاقة بين المسوق والمطور والمواطن، ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف، مع مواجهة حالات العشوائية والاتصالات غير المنظمة التي يشكو منها المواطنون.
القضاء على فوضى التسويق
أشارت المنشاوي إلى أن الدولة تعمل أيضًا على إنشاء قاعدة بيانات عقارية متكاملة وتنظيم آليات التواصل مع المواطنين بشكل منضبط، قائلة: "بيجيلي أنا شخصيًا مكالمات بشكل مستمر من مسوقين أو جهات بتعرض وحدات أو بتتواصل بطريقة عشوائية، وده بقى مصدر إزعاج حقيقي للمواطنين"، مؤكدة أن الهدف من التشريع المرتقب هو القضاء على فوضى التسويق العقاري والمكالمات غير المنظمة، بما يضمن وصول المعلومات العقارية بشكل دقيق وموثوق ويحد من الممارسات غير المنضبطة.
