أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تدرس تطبيق نظام «حساب الضمان» لمشروعات التطوير العقاري، ضمن جهودها لتنظيم السوق العقاري وتعزيز الثقة بين المواطنين والمطورين، بما يضمن حماية حقوق المشترين ورفع كفاءة القطاع.
تفاصيل نظام حساب الضمان
أوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي، أن النظام يعتمد على إيداع أقساط ومدفوعات العملاء في حساب مصرفي مخصص لكل مشروع عقاري، بدلاً من تحويلها مباشرة إلى المطور، على أن يتم الصرف منها وفق ضوابط وآليات محددة ترتبط بمراحل التنفيذ، مما يقلل من مخاطر تعثر المشروعات ويحافظ على أموال المواطنين.
وأكدت أن تطبيق حسابات الضمان يسهم في تعزيز الشفافية والانضباط داخل السوق العقاري، ويوفر مزيداً من الطمأنينة للمواطنين عند شراء الوحدات، فضلاً عن دعم الجدية في تنفيذ المشروعات، خاصة مع النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري خلال الفترة الحالية.
الرقم القومي للعقار
وفي سياق متصل، كشفت المنشاوي عن استمرار العمل بمنظومة الرقم القومي للعقار، مشيرة إلى تسجيل نحو 46 ألف عقار حتى الآن، مع مواصلة تحديث واستكمال قواعد البيانات الخاصة بالمشروع، بما يدعم جهود حصر الثروة العقارية وتيسير إجراءات تسجيل الملكية ومنع تكرار أو تضارب البيانات.
وشددت وزيرة الإسكان على أن الرقم القومي للعقار يمثل خطوة محورية في التحول الرقمي للقطاع العقاري، من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة للعقارات على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود الدولة في تنظيم السوق العقاري وتعزيز الشفافية.
