وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور محمد سليمان، على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، في إطار تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق مزيد من الانضباط والشفافية.
أهداف التعديلات الجديدة
تهدف التعديلات إلى تحقيق توازن بين توسيع قاعدة الإعفاءات للأنشطة ذات البعد الاجتماعي والخدمي، وبين إحكام المعاملة الضريبية للمقار الإدارية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن كفاءة تطبيق القانون.
تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية
كما تستهدف التعديلات تعزيز كفاءة المنظومة الضريبية، والحد من التفسيرات المتباينة للنصوص الحالية، بما يسهم في توحيد آليات التطبيق وتحقيق العدالة الضريبية.
—
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، من خلال توفير نظام ضريبي واضح ومستقر.
