تشهد أسعار اللحوم بمراكز وقرى محافظة الدقهلية حالة من التباين الملحوظ في الأسعار، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث تختلف أسعار الكيلو الواحد من منطقة لأخرى، وسط مطالب المواطنين بتكثيف الرقابة وزيادة المعارض والمنافذ التي توفر اللحوم بأسعار مخفضة، في الوقت الذي يؤكد فيه الجزارون أن ارتفاع تكلفة التربية والأعلاف والنقل وراء تفاوت الأسعار.
أسعار متفاوتة بين المعارض والمحلات
في هذا الصدد، قال وائل السنوسي، أحد التجار بالمنصورة: إن أسعار اللحوم في منافذ البيع التابعة لمبادرة ضد الغلاء أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على الأسر، موضحًا أن سعر الكيلو يتراوح في بعض المناطق بين 400 و420 جنيهاً، بينما يصل في مناطق أخرى إلى 450 جنيهاً، وهو ما يجعل الكثير من الأسر تقلل الكميات التي تشتريها. وأضاف أن المواطنين أصبحوا يعتمدون بشكل أكبر على المعارض الحكومية ومنافذ البيع المخفضة لتوفير احتياجاتهم والتي نسعى جاهدين في عمل مبادرات مستمرة ضد الغلاء، حيث يصل سعر كيلو اللحم 330 جنيهاً.
استياء المواطنين من التفاوت السعري
أما حسن السيد، موظف بقرية بالسنبلاوين، فأكد أن اختلاف الأسعار بين القرى والمدن يثير استياء المواطنين، خاصة أن البعض يبيع الكيلو بـ 350 جنيهاً، بينما ترتفع الأسعار بشكل ملحوظ في أماكن أخرى دون مبرر واضح، مشيداً بالمبادرات التي توفر اللحوم بسعر 330 جنيهاً، معتبراً أن تلك المعارض ساهمت في تخفيف العبء عن المواطنين مع قرب العيد. واستنكر رجب رضوان من مواطني الدقهلية تفاوت أسعار اللحوم بين القرى والمراكز، مؤكداً أن اختلاف الأسعار بين القرى والمدن يثير استياء المواطنين، خاصة أن البعض يبيع الكيلو بـ 350 جنيهاً، بينما ترتفع الأسعار بشكل ملحوظ في أماكن أخرى دون مبرر واضح. وأكد أن المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة أصبحت تمثل طوق نجاة للكثير من الأهالي، خاصة مع ثبات أسعارها مقارنة بالأسواق الحرة.
الجزارون يوضحون أسباب التفاوت
فيما أوضح عدد من الجزارين أن الأسعار الحالية ترتبط بتكاليف الإنتاج، حيث قال محمد أحمد، جزار بالمنصورة: إن أسعار الماشية والأعلاف ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ما انعكس على سعر البيع للمستهلك، مؤكداً أن بعض الجزارين يختلفون في هامش الربح من منطقة لأخرى، وهو ما يؤدي إلى تفاوت الأسعار.
حملات رقابية مكثفة
وأكد علي حسن، وكيل تموين الدقهلية، أن الأجهزة الرقابية تكثف حملاتها على محال الجزارة والأسواق بمختلف المراكز، لمتابعة الأسعار والتأكد من جودة اللحوم وصلاحيتها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين أو من يثبت تلاعبه بالأسعار.
