تتزايد التوجهات داخل الدولة نحو تطوير قطاع السياحة والآثار باعتباره أحد أهم مصادر الدخل القومي وجذب العملة الصعبة، في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات تاريخية وأثرية فريدة تؤهلها لتكون ضمن أبرز المقاصد السياحية عالميًا. وفي هذا الإطار، يبرز دور البرلمان في دعم خطط التطوير والترويج السياحي، من خلال رؤى تستهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية من القطاع، وتحويله إلى قاطرة للنمو والتنمية.
روشتة اقتصادية متكاملة
في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أكد عدد من النواب أن المرحلة الحالية تتطلب روشتة اقتصادية وتسويقية متكاملة تقوم على تحديث أدوات الترويج، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن زيادة أعداد السائحين ورفع العائدات الدولارية.
دور الإعلام الرقمي
أكدت النائبة نجلاء العسيلي أن النهوض بالسياحة المصرية يحتاج إلى روشتة تسويقية متكاملة تعتمد على الترويج العالمي الحديث، واستغلال أدوات الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي لإبراز الصورة الحقيقية لمصر. مشيرة إلى أن مشروعات تطوير المناطق الأثرية تعكس رؤية الدولة لتحويل المقاصد السياحية إلى وجهات عالمية متكاملة.
استراتيجية تسويق دولية
من جانبه، قال النائب محمد سمير، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن السياحة تمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد الوطني ومصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية. مؤكدًا أن تعظيم العائد الاقتصادي من القطاع يتطلب استراتيجية تسويق دولية متطورة، وتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة، وتحسين جودة الخدمات والبنية التحتية.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وفي السياق ذاته، أكد النائب أحمد سمير أن تطوير السياحة في مصر يحتاج إلى رؤية حديثة للترويج تعتمد على الهوية المصرية الفريدة والتسويق العالمي الذكي. مشددًا على أن زيادة أعداد السائحين ستنعكس مباشرة على دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، مع ضرورة تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
