نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، بشأن الزعم بوجود انتهاكات داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.
ادعاءات مفبركة لإثارة البلبلة
وأكد المصدر الأمني أن تلك الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، وتأتي في إطار محاولات متكررة وممنهجة تستهدف إثارة البلبلة من خلال ترويج الشائعات والأكاذيب دون أي سند من الواقع. وشدد المصدر على أن مراكز الإصلاح والتأهيل تخضع لرقابة وإشراف مستمر وفقًا للمعايير القانونية والإنسانية، بما يضمن حقوق النزلاء داخلها. وأشار إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات المغلوطة.
تفتيش النيابة العامة لمركز وادي النطرون
وعلى جانب آخر، في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، كلف فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون. وقد انتقل الفريق إلى هناك، وتفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم. كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
المرافق الصحية والخدمية
كما زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووحدة الغسيل الكلوي التابعة له، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة. وعاين الفريق صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة —مطالعًا دفاترها— ومصنعي الأثاث الخشبي والمعدني، ومعرض المنتج النهائي، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات.
الغذاء والاشتراطات الصحية
وفي ختام الزيارة، تفقد فريق النيابة أماكن إعداد الطعام، واطلع على مدى صلاحية الأغذية فيها، واستيفائها للاشتراطات الصحية. وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون الحقوق والحريات وحمايتها، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن.
