أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار والتضخم أثرت بشكل ملحوظ على العديد من الأنشطة الاقتصادية، ومن بينها النشاط العقاري، الذي تأثر بارتفاع تكاليف مواد البناء. وأوضح مدبولي، خلال رده على سؤال الزميلة أسماء زايد، محررة شؤون مجلس الوزراء في جريدة الوطن، أن الرصد الميداني يشير إلى أن المشروعات المتعثرة تمثل استثناءً محدودًا في السوق العقاري المصري.
قلق المطورين العقاريين
وأضاف رئيس الوزراء أنه خلال اجتماعاته مع كبار المطورين العقاريين، أبدى هؤلاء قلقهم على سمعة القطاع العقاري في مصر من تأثير تعثر بعض المشروعات، مشيرًا إلى أنهم كانوا الأكثر ترحيبًا بالتوجه نحو إصدار قانون لتنظيم السوق العقاري. وأوضح أن القانون الجديد سيوفر تصنيفًا للمطورين وفق خبراتهم وقدراتهم المالية، مما يمنع دخول مطورين غير مؤهلين لتنفيذ مشروعات كبيرة دون امتلاك الخبرة الكافية.
حوكمة القطاع العقاري
وأكد مدبولي أن القانون يضمن حوكمة أكبر للقطاع العقاري، مشيرًا إلى أنه فيما يخص المشروعات الحالية، هناك مفاوضات مستمرة مع المطورين لوضع خطط تنفيذية للمشروعات المتعثرة، بما يضمن حفظ حقوق المواطنين الذين قاموا بالحجز، والعمل على حل تلك المشكلات بشكل تدريجي. وأشار إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تنفيذ هذه الخطط لضمان استقرار السوق العقاري وحماية مصالح جميع الأطراف.
