ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بتطوير الأداء بالجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة. وقد صدر قرار بتشكيل هذه اللجنة من السيد رئيس مجلس الوزراء، وشارك في الاجتماع المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى جانب ممثلين عن وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.
أهداف الاجتماع
يأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ توجه الدولة نحو مواصلة جهود الإصلاح الإداري وتطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة. ويهدف ذلك إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المقترحات المطروحة
خلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المقترحات التي تهدف إلى تطوير أداء وحدات الجهاز الإداري للدولة. كما تمت مناقشة آليات إعادة هيكلة بعض الجهات الإدارية، بما يحقق التكامل بين الأدوار والاختصاصات، ويرفع كفاءة التشغيل، ويعزز الاستفادة من الموارد المتاحة. ويسهم ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي وإداري للدولة، والارتقاء بمستوى وجودة الخدمات.
كلمة نائب رئيس الوزراء
أكد الدكتور حسين عيسى أن اللجنة تضطلع بمسؤولية وطنية كبيرة لمعالجة هذا الملف الحيوي، بما يسهم في بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وفاعلية وقادر على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة. وأشار إلى أن أعمال اللجنة تتضمن إجراء مراجعة دقيقة وشاملة لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وتقييم الحاجة إلى دمج بعض الجهات أو إلغاء بعضها، وذلك بناءً على مدى مباشرتها للاختصاصات المنوطة بها وتحقيقها للأهداف التي أُنشئت من أجلها. كما سيتم بحث وجود جهات أخرى تمارس الاختصاصات نفسها أو اختصاصات مماثلة.
وأضاف نائب رئيس الوزراء أن قرار تشكيل اللجنة نص أيضاً على تكليفها بإجراء دراسة مالية واقتصادية لأداء وحدات الجهاز الإداري، ووضع تصور متكامل للحلول والمقترحات المناسبة. كما ستدرس المقترحات المقدمة من الوزارات والجهات المعنية بشأن إنشاء وحدات جديدة أو دمج أو إلغاء وحدات قائمة، مع إعداد دراسة اقتصادية ومالية وإدارية شاملة قبل عرض تلك المقترحات على رئيس مجلس الوزراء. وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية متكاملة تنفذها الحكومة لتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، وتتسق مع ملفات إصلاحية أخرى تشمل إعادة هيكلة وتطوير أداء الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء الاقتصادي والإداري وتعزيز مبادئ الحوكمة والانضباط المؤسسي وترشيد الإنفاق العام.
التحول الرقمي وتحسين الخدمات
أوضح الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الجهود بناء جهاز إداري حديث يعتمد على مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، ويواكب مسار التحول الرقمي. وسينعكس ذلك على سرعة إنجاز الخدمات، وتحسين إدارة الملفات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال دراسة المقترحات المطروحة وفق أسس اقتصادية ومالية وإدارية دقيقة تضمن تحقيق أفضل النتائج.
الأمانة الفنية للجنة
ناقش الاجتماع أيضاً تشكيل الأمانة الفنية التابعة لللجنة، التي ستتولى متابعة الدراسات الفنية والاقتصادية والإدارية اللازمة، وإعداد التقارير والتوصيات الداعمة لعملية اتخاذ القرار، مما يضمن سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.
تصريحات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
من جانبه، أكد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن تطوير الجهاز الإداري للدولة يمثل عملية متكاملة تشمل عدة محاور رئيسية، في مقدمتها تأهيل وتنمية العنصر البشري، وتطوير البنية التحتية، وإعادة تنظيم العلاقات الهيكلية والتنظيمية بين الوحدات المختلفة وفقاً لطبيعة النشاط والتخصص. ويضمن ذلك وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار ومنع التداخل أو الازدواجية في المهام.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن إعادة هيكلة الوحدات الإدارية وتبسيط الإجراءات وتقليل تعدد الجهات المعنية بالخدمة الواحدة من شأنه أن يسهم في تسريع تقديم الخدمات للمواطنين، ورفع جودتها وكفاءتها، فضلاً عن تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والفاعلية المؤسسية. وأكد استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ رؤية الدولة نحو جهاز إداري أكثر مرونة وكفاءة واستجابة لمتطلبات التنمية.
خلفية عن اللجنة
يُذكر أن اللجنة المعنية بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة شُكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعضوية كل من وزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يتولى مهام مقرر اللجنة. وتختص اللجنة بإجراء دراسة شاملة لحجم وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتقييم أدائها، ودراسة مقترحات إنشاء أو دمج أو إلغاء الوحدات المختلفة، مع إعداد الدراسات الاقتصادية والمالية والإدارية اللازمة قبل عرض التوصيات على رئيس مجلس الوزراء.
