ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة، والذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. حضر الاجتماع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلو وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، إضافة إلى مسؤولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
تنفيذ توجه الدولة للإصلاح الإداري
جاء الاجتماع في إطار تنفيذ توجه الدولة بمواصلة جهود الإصلاح الإداري وتطوير الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من المقترحات الخاصة بتطوير أداء وحدات الجهاز الإداري، ومناقشة آليات إعادة هيكلة بعض الجهات الإدارية، بما يحقق التكامل بين الأدوار والاختصاصات، ويرفع كفاءة التشغيل، ويعزز الاستفادة من الموارد المتاحة، ويسهم في تحقيق أفضل عائد اقتصادي وإداري للدولة.
مراجعة شاملة لوحدات الجهاز الإداري
أكد الدكتور حسين عيسى أن اللجنة تضطلع بمسؤولية وطنية كبيرة لمعالجة هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن أعمالها تتضمن إجراء مراجعة دقيقة وشاملة لوحدات الجهاز الإداري للدولة، ومدى الحاجة إلى دمج بعض الجهات أو إلغاء بعضها، وذلك في ضوء تقييم مدى مباشرتها للاختصاصات المنوطة بها وتحقيقها للأهداف التي أُنشئت من أجلها. كما تشمل أعمال اللجنة بحث مدى وجود جهات أخرى تمارس الاختصاصات نفسها أو اختصاصات مماثلة، لتجنب الازدواجية ورفع كفاءة الأداء.
دراسة مالية واقتصادية شاملة
أضاف نائب رئيس الوزراء أن قرار تشكيل اللجنة نص على تكليفها بإجراء دراسة مالية واقتصادية لأداء وحدات الجهاز الإداري، ووضع تصور متكامل للحلول والمقترحات المناسبة، إلى جانب دراسة المقترحات المقدمة من الوزارات والجهات المعنية بشأن إنشاء وحدات جديدة أو دمج أو إلغاء وحدات قائمة، مع إعداد دراسة اقتصادية ومالية وإدارية شاملة قبل عرض تلك المقترحات على رئيس مجلس الوزراء.
رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد
أشار الدكتور حسين عيسى إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية متكاملة تنفذها الحكومة لتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، وتتسق مع ملفات إصلاحية أخرى تشمل إعادة هيكلة وتطوير أداء الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الاقتصادي والإداري وتعزيز مبادئ الحوكمة والانضباط المؤسسي وترشيد الإنفاق العام.
بناء جهاز إداري حديث يعتمد على مؤشرات أداء
أوضح نائب رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف بناء جهاز إداري حديث يعتمد على مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، ويواكب مسار التحول الرقمي، بما ينعكس على سرعة إنجاز الخدمات وتحسين إدارة الملفات الحكومية وتبسيط الإجراءات ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال دراسة المقترحات المطروحة وفق أسس اقتصادية ومالية وإدارية دقيقة تضمن تحقيق أفضل النتائج.
تشكيل الأمانة الفنية للجنة
ناقش الاجتماع تشكيل الأمانة الفنية التابعة للجنة، لتتولى متابعة الدراسات الفنية والاقتصادية والإدارية اللازمة، وإعداد التقارير والتوصيات الداعمة لعملية اتخاذ القرار، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.
تأهيل العنصر البشري وتطوير البنية التحتية
من جانبه، أكد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن تطوير الجهاز الإداري للدولة يمثل عملية متكاملة تشمل عدة محاور رئيسية، في مقدمتها تأهيل وتنمية العنصر البشري، وتطوير البنية التحتية، وإعادة تنظيم العلاقات الهيكلية والتنظيمية بين الوحدات المختلفة وفقًا لطبيعة النشاط والتخصص، بما يضمن وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار ومنع التداخل أو الازدواجية في المهام.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن إعادة هيكلة الوحدات الإدارية وتبسيط الإجراءات وتقليل تعدد الجهات المعنية بالخدمة الواحدة من شأنه أن يسهم في تسريع تقديم الخدمات للمواطنين ورفع جودتها وكفاءتها، فضلًا عن تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والفاعلية المؤسسية. وأكد استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ رؤية الدولة نحو جهاز إداري أكثر مرونة وكفاءة واستجابة لمتطلبات التنمية.
تشكيل اللجنة واختصاصاتها
يُذكر أن اللجنة المعنية بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة شُكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعضوية كل من وزير المالية ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يتولى مهام مقرر اللجنة. وتختص اللجنة بإجراء دراسة شاملة لحجم وحدات الجهاز الإداري للدولة وتقييم أدائها، ودراسة مقترحات إنشاء أو دمج أو إلغاء الوحدات المختلفة، مع إعداد الدراسات الاقتصادية والمالية والإدارية اللازمة قبل عرض التوصيات على رئيس مجلس الوزراء.
