ناشد جهاز مدينة 6 أكتوبر، اليوم، المواطنين الحاصلين على وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي بضرورة شغل هذه الوحدات وعدم تركها مغلقة، محذراً من فرض غرامات مالية على الوحدات المخالفة. جاء ذلك خلال الفعاليات الخاصة بمنظومة الضبطية القضائية التي نظمها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بمشاركة قيادات الصندوق ومسؤولي ومأموري الضبطية القضائية بأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، وبحضور مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق.
أهداف منظومة الضبطية القضائية
أكدت مي عبدالحميد أن الهدف الأساسي لمنظومة الضبطية القضائية يتمثل في ضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع المتاجرة بالوحدات السكنية المدعومة المخصصة للمواطنين منخفضي الدخل، سواء من خلال البيع أو الإيجار بالمخالفة للقانون. وأشارت إلى أن مأموري الضبطية القضائية سيقومون بإنذار الوحدات غير المشغولة، مع ضرورة تواصل أصحابها مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان المختصة لتوفيق أوضاعهم.
تطوير المنظومة والتحول الإلكتروني
ناقش المؤتمر أبرز التحديات والمشكلات المتعلقة بمنظومة الضبطية القضائية وآليات تطويرها، بما يسهم في إحكام الرقابة على الوحدات السكنية المدعومة وضمان تحقيق أهداف برامج الإسكان الاجتماعي. وأشادت عبدالحميد بالجهود المبذولة من قبل مأموري الضبطية القضائية، مؤكدة أن هذه الجهود محل تقدير لما تسهم به في تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 والحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.
وأشارت إلى توجه الصندوق نحو التحول الكامل لإجراءات منظومة الضبطية القضائية إلى الصورة الإلكترونية، مما يعزز من كفاءة وسرعة الأداء، إلى جانب تغليظ قيمة الغرامات المقررة على الوحدات المخالفة، في إطار جهود الدولة للحفاظ على المال العام وضمان الاستفادة المثلى من الدعم الموجه لمحدودي الدخل.
التعاون لتحقيق العدالة الاجتماعية
في ختام فعاليات المؤتمر، جرى التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على موارد الدولة المخصصة لبرامج الإسكان المدعوم. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على توفير سكن لائق للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
