«محلية النواب» تناقش طلب إحاطة بشأن تدني مستوى النظافة في شبرا الخيمة
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب حازم توفيق حول التراجع الكبير في منظومة النظافة بعدد من مناطق مدينة شبرا الخيمة، وتشمل مسطرد وعرابي ومنشية عبد المنعم رياض.
تفاصيل طلب الإحاطة
وعرض النائب مضمون طلب الإحاطة، موضحاً ما ورد فيه عن «إخفاق الشركات المتعاقدة في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وتقصير الأجهزة التنفيذية المختصة في الرقابة»، مما يشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة والبيئة.
تكدس القمامة وانتشار المخلفات
وأكد النائب حازم توفيق، في مداخلته باللجنة، أن ما تشهده مناطق شبرا الخيمة من تكدس للقمامة وانتشار المخلفات يدل على تراجع ملحوظ في الخدمات الأساسية، لافتاً إلى أن استمرار هذا الوضع يؤثر سلباً على صحة السكان ويزيد الأعباء البيئية داخل المناطق ذات الكثافة السكانية العالية المتضررة.
وأضاف «توفيق» أن ضعف أداء الشركات المتعاقدة في تنفيذ شروط التعاقد، بجانب قصور المتابعة والرقابة من الجهات التنفيذية، تسبب في تفاقم المشكلة بشكل واضح، مطالباً بإجراء تقييم شامل لمنظومة إدارة المخلفات في هذه المناطق، وفرض آليات رقابية أكثر صرامة تضمن الالتزام التام ببنود التعاقد.
وتابع: «هناك ضرورة ملحة لاتخاذ قرارات حازمة ضد الشركات غير الملتزمة، مع بحث بدائل تنفيذية أكثر فاعلية تضمن استمرار الخدمة ومنع تكرار الأزمة»، مؤكداً أن المواطنين لم يعودوا يتحملون استمرار تدهور مستوى النظافة بهذه الصورة.
إجراءات قانونية لتحسين مستوى النظافة
من جانبه، أكد ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بمحافظة القليوبية، خلال الاجتماع، وجود تقصير من الشركة في تقديم خدمات النظافة ببعض مدن المحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة طلبت من الشركة تقديم خطة محددة لتحسين الأداء خلال الفترة القادمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الالتزام.
وأوضح أن الشركة حصلت على عدة فرص لتصحيح أوضاعها، وفي حال عدم تنفيذ الخطة المتفق عليها سيتم اتخاذ إجراءات قد تصل إلى إيقاف التعاقد أو إلغائه، مؤكداً أن مستوى الخدمة الحالي غير مقبول، وأن الشركة تستخدم معدات تم شراؤها وأخرى مستأجرة من المحافظة مقابل قيمة إيجارية.
كما وصف محافظ القليوبية مستوى أداء الشركة المسؤولة عن النظافة في شبرا الخيمة والمناطق الواردة في الطلب بأنه غير مرضٍ، مشيراً إلى أن تنفيذ بنود التعاقد كان ضعيفاً للغاية، موضحاً أن الإجراءات القانونية قد تصل إلى فسخ التعاقد، لكن التعامل مع الملف يتم بحذر لتفادي تكدس كميات ضخمة من القمامة في حال توقف العمل فجأة.
وأشار المحافظ إلى أن مستوى الخدمة تحسن نسبياً خلال الشهرين الماضيين بفضل المتابعة المستمرة، إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة وتحتاج لدعم ومساندة من النواب، خاصة فيما يخص توفير حاويات مغلقة لجمع القمامة للحد من ظاهرة النباشين.
وأوضح أن مشكلة النباشين لا تزال تمثل تحدياً قائماً، وأن الجهود متواصلة للتوصل إلى حلول عملية للتعامل معها نهائياً.
