أشاد الكاتب الصحفي محمد علي حسن، رئيس قسم الشؤون الخارجية والدبلوماسية بجريدة الوطن، بالموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل جهودها المكثفة لوقف التصعيد ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، انطلاقاً من ثوابتها التاريخية الراسخة في الدفاع عن الأمن القومي العربي وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
ثوابت مصر في القضية الفلسطينية
وأضاف حسن في لقاء على تليفزيون فلسطين مع الإعلامية خولة الخالدي: "مصر كانت ولا تزال داعماً رئيسياً للقضية الفلسطينية، وتبذل جهوداً سياسية ودبلوماسية متواصلة من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والحفاظ على مقدساته". وأشار إلى أن ثوابت مصر، كما ذكرها الرئيس السيسي، تتمثل في الرفض القاطع لأي سيناريوهات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين، ودعمهم في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
الدور المصري كضمانة للفلسطينيين
وشدد الكاتب على ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لوقف الانتهاكات المتكررة بحق المقدسات، والعمل على ترسيخ أسس السلام والاستقرار بما يحفظ حقوق الشعوب ويصون الأمن الإقليمي. وأوضح أن مصر تحرص على حماية الحقوق الفلسطينية، وترفض أي محاولات لفرض حلول مؤقتة أو واقع قسري جديد، من خلال دعم مسار سياسي شامل وتكثيف الاتصالات مع الأطراف الدولية والإقليمية. وأكد أن الدور المصري في غزة يمثل ضمانة حقيقية للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة، مشيراً إلى أن الرؤية السياسية المصرية ترفض الحلول المؤقتة أو المفروضة.
التوازن المصري في الصراع
وأكد حسن أن الدور المصري يظل عامل توازن يمنع فرض أجندات لا تخدم القضية الفلسطينية، خاصة وأن الجهود المصرية تركز على الربط بين المسار الإنساني والمسار السياسي. وأشار إلى أن القيادة السياسية المصرية تتحرك على أكثر من مستوى، سواء عبر الاتصالات المباشرة مع القوى الدولية أو من خلال التنسيق مع الأطراف الفلسطينية، موضحاً أن التحركات المصرية الأخيرة تعكس إدراكاً عميقاً لطبيعة الصراع، وأن الهدف الأساسي هو حماية القضية الفلسطينية.
قمة القاهرة للسلام
واختتم محمد علي حسن قائلاً: "لم تغب مصر يوماً عن الأحداث الأليمة التي يمر بها الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، رغم الانشغال الدولي بالحرب على إيران. ووضعت مصر الجميع، في قمة القاهرة للسلام، أمام مسؤولياته من أجل توفير الحماية الدولية للمدنيين الأبرياء ووقف ترويعهم واستهدافهم، ووضع خط أحمر يمنع محاولات التهجير القسري بممارسات يرفضها العالم والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
