دعت لندن الشركات البريطانية إلى وقف كامل أنشطتها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل. تأتي هذه الدعوة في إطار تشدد متزايد من حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر تجاه ملف الاستيطان.
عقوبات جديدة ضد المستوطنين
أعلنت لندن اليوم حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكات وأفراداً تقول إنهم يساهمون في تمويل أو دعم أو تنفيذ أعمال عنف للمستوطنين في الضفة الغربية، وذلك بالتنسيق مع كندا وفرنسا والنرويج. وتعتبر الحكومة البريطانية أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأن التوسع الاستيطاني يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية ويهدد حل الدولتين.
تحذيرات سابقة للشركات
وكانت لندن قد حذرت الشركات البريطانية بالفعل من المخاطر القانونية والمالية والسمعة المرتبطة بالاستثمار أو ممارسة أنشطة اقتصادية داخل المستوطنات، مؤكدة أنها لا تشجع ولا تدعم مثل هذه الأنشطة. ويأتي هذا الموقف بعد تصاعد الضغوط السياسية داخل بريطانيا، حيث طالب أكثر من ثلث نواب حزب العمال الحاكم الحكومة بوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، معتبرين أن التوسع الاستيطاني والعنف ضد الفلسطينيين يتطلبان إجراءات أكثر صرامة من جانب لندن.
