أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، نهائياً، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2027، بالإضافة إلى الخطة متوسطة المدى الممتدة من 2026/2027 حتى 2029/2030.
مستهدفات النمو الاقتصادي
تسعى الخطة إلى رفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بـ 5.2% في العام الجاري، مع استمرار التصاعد التدريجي ليصل إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030. كما تستهدف زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقارب 4%، مما يعزز القوة الشرائية ويحسن مستوى المعيشة.
الاستثمارات والقطاعات الإنتاجية
تتضمن الخطة رفع معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 17% في 2026/2027، مقابل 14.5% في العام الجاري، مع تصاعده إلى 19.6% بحلول 2029/2030. وتستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى نحو 1.7 تريليون جنيه، مع رفع مساهمة القطاع الخاص من 59% إلى 64%، وإعطاء أولوية لقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصل مساهمتها إلى 35.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
الموارد الخارجية
تركز الخطة على تنمية موارد النقد الأجنبي عبر:
- زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 12 مليار دولار إلى 35 مليار دولار.
- رفع تحويلات المصريين بالخارج من 38 مليار دولار إلى 43 مليار دولار.
- تعزيز الاحتياطيات الدولية لتصل إلى 55 مليار دولار.
- تنشيط الصادرات السلعية بمعدل نمو سنوي يبلغ 13.3% وخفض عجز الميزان التجاري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
البعد الاجتماعي
على الصعيد الاجتماعي، تستهدف الخطة:
- خفض معدل التضخم من 19.9% إلى 9.2% ثم إلى 6.9% بنهاية المدى المتوسط.
- توفير 900 ألف فرصة عمل سنوياً وخفض معدل البطالة إلى 6% بحلول 2029/2030.
- تقليص معدل النمو السكاني إلى 1.3%.
- خفض نسبة السكان تحت خط الفقر من 33% إلى 30%.
- تقليص الأمية إلى أقل من 15% بنهاية الخطة.
