أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، دعم اللجنة الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان في أداء مهامه الوطنية خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال لقاء جمع اللجنة وأعضاء المجلس بتشكيله الجديد، حيث تم تكريم السفير أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
دعم التعاون المشترك
وأوضح القصبي أن هذا اللقاء يمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق المشترك بين لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والحفاظ على استقرار الدولة ومؤسساتها. وأشار إلى أن اللجنة تؤكد دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان، انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية الدور الذي يقوم به في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وفق رؤية وطنية متوازنة تراعي الحقوق والواجبات وتحافظ على ثوابت الدولة المصرية وأمنها القومي.
انتقاد المعايير المزدوجة
وقال رئيس اللجنة إن الأحداث والتطورات العالمية الراهنة كشفت حجم التناقض الذي تمارسه بعض القوى الدولية التي طالما رفعت شعارات الدفاع عن حقوق الإنسان، بينما غضت الطرف عن انتهاكات جسيمة وسفك للدماء والتعدي على حقوق الشعوب، وتجاهلت الكثير من القوانين والمواثيق الدولية عندما تعارضت مع مصالحها.
الإشادة بالاستراتيجية الوطنية
وسجل القصبي اعتزازه وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي وللدولة المصرية على الخطوات الجادة وغير المسبوقة التي شهدها ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تمثل إطارًا وطنيًا متكاملًا يعكس إرادة سياسية حقيقية لتعزيز الحقوق والحريات ودعم مسيرة التنمية الشاملة. وأضاف أن الدولة المصرية نجحت في تقديم نموذج متوازن يربط بين حماية حقوق الإنسان وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، مؤكدًا أن حقوق الإنسان مفهوم شامل يمتد ليشمل الحق في الحياة الكريمة والتعليم والرعاية الصحية والسكن اللائق والأمن والاستقرار.
تكريم وتقدير
وفي ختام اللقاء، قامت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ بإهداء درع اللجنة إلى السفير أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تأكيدًا لروح التعاون والتقدير المتبادل بين الجانبين، وحرصًا على تعزيز الشراكة المؤسسية بما يخدم الوطن والمواطن ويدعم مسيرة الدولة المصرية نحو المزيد من التقدم والاستقرار.
